مخيّر است هر فردى را انجام دهد ، پس روز اوّل در اصل تبديل به دراهم يا دينار مخيّر بود ( تخيير ابتدائى ) همين ملاك در ادامه نيز وجود دارد زيرا كه الان ابقاء دراهم و ترك تبديل ، يا تبديل دراهم به دينار هر كدام قُرْبْ به معناى چهارم مىباشند و هيچكدام از ديگرى احسن نيست . پس استدامةً هم مخيّر است . ( تخيير استدامهاى ) و مىتواند از فردى به فرد ديگر عدول كند ، زيرا فرقى به حال يتيم ندارد ( گرچه براى تصرّف كننده فرق داشته باشد و حفظ دينار آسانتر باشد و . . . ) و لذا مخيّر است .
ان قلت :
چرا نظير همين تخيير ابتدائى و استمرارى را در رابطه با معناى سوّم قرب ، نگفتيد ؟ طبق آن معنا هم ، ولّى طفل روز اولى مخّير بود كه متاع را به دراهم يا به دينار تبديل ( تخيير ابتدائى ) آنگاه در ادامه نيز مخيّر باشد بين ابقاء و تبديل به دينار ( تخيير استمرارى ) ؟
قوله : قلت :
جواب اينست كه : طبق معناى سوّم فقط تصرفات وجودى مطرح بود و اين كه فعلش از ترك آن و ساير افعال ارجح باشد و ترك تصرّف را شامل نبود و فرض اينست كه تصرّف وجودى و تبديل در هم به دنيار به صلاح يتيم نيست و اولوّيتى ندارد ، پس مجوّزى براى تبديل دوّم نيست . ولى طبق معناى چهارم تصرّف عدمى و به تعبير بهتر : ترك تصرّفات نيز قُرْبْ است و بايد قرب بالتّى هى احسن باشد و در ما نحن فيه ابقاء دراهم بر حال خودش با تبديل آن به دينار فرقى ندارد و مساوى است و كسى نمىتواند بگويد : معيّناً ابقاء ارجح است يا معيناً تبديل احسن است . و وقتى هر دو از اين حيث مساوى بودند ، جاى تخيير است .
قوله : لكن الانصاف :
اگر قُرْبْ به معناى چهارم باشد نتيجه همان است كه آورديم ( جواز تبديل دراهم به دينار ) ولى انصاف اينست كه : معناى چهارم نسبت به معناى سوّم مرجوح است زيرا قرب شامل ترك تصرف و ابقاء مال بر حال خودش ، نمىشود و به قرينهء مناسبت حكم و موضوع ، حمل بر تصرّفات وجودى شد . و نتيجهء معناى سوّم روشن شد كه تبديل جايز نيست مگر احْسَنْ به معناى حَسَنْ و آن هم به معناى عدم مفسده باشد . آرى اگر غرضِ و منظور شارع را بخواهيم بفهميم كه به چه منظورى اين نهى را فرموده ؟ و احتمال قوى