تبديل كنيم و دينار را حفظ كنيم ، آيا تبديل دراهم به دينار جايز است يا نه ؟ مىفرمايد :
بنابر معناى مذكور ( احسن مطلق ) تبديل جايز نيست زيرا كه به مصلحت يتيم نمىباشد و چنان نيست كه انجام اين تبديل از ترك آنِ بهتر باشد تا بتوانيم انجام دهيم و بايد هر تصرّفى داراى ملاك باشد ، البته اين را قبول داريم كه : ولّىِ يتيم از روز اوّل كه هنوز تصرّفى نكرده بود و متاع را تبديل به نقد نكرده بود مختار بود كه آن را به ده در هم تبديل كند يا به يك دينار ، زيرا مهّم اصل تبديل بود و آنكه صد در صد به مصلحت طفل بود اصل تبديل جنس به نقد بود و قدر جامع مصلحت داشت و امّا خصوص دراهم يا دينار فرقى نداشت و لذا روز اوّل مخيّر بود و تبديل به دراهم را برگزيد ، حال دوباره مىخواهد معاملهء ديگرى نمايد و تصرّف ديگرى انجام دهد و دراهم را به يك دينار بفروشد ، اين تصرّف هم بايد از تركش بهتر باشد در حالى كه فرقى به حال طفل ندارد ، پس تبديل دوّم جايز نيست .
قوله : امّا لو جعلنا : احتمال دوّم :
بنا بر اينكه مراد از قُرْبْ معناى سوّم باشد ولى مراد از احسن ، حسن باشد و مراد از حسن هم مالا مفسدة فيه باشد يعنى هر تصرفّى كه در آن مفسده و ضررى به حال طفل نباشد جايز است . طبق اين احتمال تبديل دراهم به دينار جايز است زيرا گرچه مصلحت ندارد ولى مفسده هم ندارد و عدم مفسده كفايت مىكند .
احتمال سوّم :
قوله : و كذا لو جعلنا :
بنابر بر اينكه قرب به معناى چهار مىباشد يعنى مطلق امور اختياريّهايكه در رابطه با مال يتيم باشد ( اعّم از افعال و تروك ، افعال خارجى و تحريك مكانى يا افعال اعتبارى و . . . ) بايد داراى مصلحت باشد يعنى هر فعل يا ترك را كه اختيار مىكنيد بايد از مقابل خودش و ساير تصرّفات اصلح باشد تا مجوزّ داشته باشيم بنابر اين احتمال نيز تبديل دراهم به دينار جايز است ، زيرا از طرفى طبق اين احتمال ، ابقاء در هم به حال خودش و ترك تصرّف در آن هم قُرْبْ است . و از طرفى ديگر فرض اينست كه از روز اوّل آنكه مصلحت داشت قدر مشترك ميان تبديل به دراهم يا به دينار بود ، يعنى اصل تبديل متاع به نقدرايج مصلحت داشت نه خصوص تبديل به دارهم يا خصوص تبديل به دينار ، و وقتى كلّى و قدر جامع ، اصلح و انفع بود و ولى بدان امر شد و اين كلّى دو فرد داشت به حكم عقل