مىرود . ) آن هم حَسَنْ معناى اثباتى و ايجابى داشته باشد اىْ ما فيه مصلحةٌ . يعنى كارى كه در آن كار مصلحت باشد ولو در مقايسه با كار ديگر اصلح از آن نباشد بلكه مساوى و برابر باشند .
4 - مراد حَسَنْ باشد آن هم به معناى سلبى اىْ ما لا مفسدة فيه يعنى هر تصرفى كه داراى مفسده نباشد هر چند داراى منفعت هم نباشد .
قوله : ثمّ انّ :
حاصل ضرب چهار احتمالِ مذكور در معناى احْسَنْ ، در چهار احتمال معناى قُرْبْ ، عبارتست از : شانزده احتمال ، پس آيه را شانزده گونه مىتوان معنا كرد . ولى مرحوم شيخ از ميان مجموعهء احتمالات مذكور ، يك احتمال را اختيار مىكنند و آن اينكه : قُرْبْ به معناى سوّم باشد يعنى تصرّفات وجودى ( بيع ، اجاره و . . . ) منظور باشد . و شاهد اين معنا ظهور عرفى و قرينهء مناسبت حكم و موضوع است ، زيرا موضوع مال اليتيم و قرب به آن است و آن معنايى كه با اين موضوع مناسبت دارد همان تصرّف در مال يتيم است نه ابقاء و ترك تصرّف . و احسن هم به معناى دوّم يعنى احسن مطلق باشد يعنى تصرفى كه هم از ترك خودش احْسَنْ است و هم از تصرّفات ديگر ، و شاهد اين معنا آن است كه وزن احْسَنْ وزن افعل تفضيلى و از صيغ آن باب است و اصل در آن باب تفضيل است و چون مفضَّلُ عليه ذكر نشده حذف متعلّق مفيد عموم است يعنى تصرفى كه از غير خودش مطلقاً افضل باشد چه غير آن ، ترك آن باشد ، و چه تصرفهايى ديگر باشد .
قوله : فاذا فرضنا :
در اين فراز از مجموع شانزده احتمال در معناى آيه به سه احتمال اشاره مىكنند و نتيجه و ثمرهء هر كدام را بيان مىكنند و ساير احتمالات يا مهمّ نيست و دليل قرينه ندارد و يا نتيجهاش با اين احتمالات ، مثل هم مىباشد . و امّا سه احتمال :
احتمال اوّل : بنابر اينكه مراد از قرب معناى سوّم يعنى تصرّفات وجودى باشد و مراد از احْسَنْ هم احْسَنِ مطلق باشد كه مختار شيخ بود ، اگر فرض كرديم كه فعلًا به مصلحت يتيم است كه متاعش فروخته شود و به نقدرايج بلد تبديل شد و روى مراعات مصلحت ، متاع او را به ده در هم فروختيم . سپس فرض كرديم كه از نظر مصلحت يتيم فرقى ندارد كه همين ده در هم را براى او حفظ و نگاهدارى كنيم ، يا آن را به يك دينار