بايد اصلح باشد ؟ حكم اين امور از آيه فهميده نمىشود ( مگر به تنقيح مناط )
ج : مراد از قُرْبْ و نزديك شدن كنايه از تصرّفات عرفيّه باشد ( امورى كه از ديد عرف تصرّف محسوب مىشوند ) از قبيل قرض دادنِ مال طفل ، فروختن آن ، اجاره دادنش ، مضار به دادن و . . . و منظور آيه اين است كه : اين گونه تصرّفات در مال طفل تنها در فرض اصلح بودنِ آنها ، مشروعيّت دارد و جايز است و اولياى امور حقِّ چنين كارهايى دارند ، و امّا مسئلهء حفظ و ابقاء مال در دست اولياء و ترك تصرّف وضعش چه مىشود و آيا بر فرض اصلح بودن ترك تصرّف هم ، تصرف جايز است يا خير ؟ اين فرض از منطوق آيه و مفادمطابقى و تضمّنىِ آن فهميده نمىشود ، مگر از راه تنقيح مناط حكمش بدست آيد ( مناط عدم جواز تصرف ، احسن و اصلح نبودن آن باشد و مناط جواز تصرّف هم احسن و اصلح بودنِ آن است و همين مناط در ابقاء مال و عدم تصرّفِ در آن وجود دارد . )
د : منظور از قرب به مال يتيم عبارت باشد از مطلق امور اختياريّهاى ( قيد اختيارى براى آن است كه نهى تكليف است و بايد به امر وجودى يا عدمىِ مقدور تعلّق بگيرد . ) كه به نحوى با مال يتيم ارتباط پيدا مىكند خواه فعلى از افعال باشد يا تركى از تروك ، و طبق اين احتمال معناى آيه اين مىشود كه : در مورد مال يتيم هيچ فعل يا تركى را حق نداريد اختيار كنيد مگر اينكه احْسن از ديگرى باشد بنابر اين اگر تحريك مكانى اصلح است همان را بايد اختيار كنيد و نبايد ترك كنيد ، و اگر وضع يد اصلح بود بايد همان را اختيار كنيد ، و اگر تحريك اعتبارى اصلح بود همان بايد اختيار شود و اگر ابقاء و حفظ و ترك تصرّف اصلح بود همان را بايد اختيار كند و تمام امور مربوط را شامل مىشود .
و امّا كلمهء احسن : در اين مورد نيز چهار احتمال وجود دارد :
1 - مراد از احْسَنْ افعل تفضيلى و دالّ بر تفضيل باشد آن هم احْسَنِ نسبى يعنى هر كارى را بايد نسبت به ترك خودش بسنجيم و اگر فعل نسبت به ترك اولى است همان را اختيار كنيم ، يا بالعكس .
2 - مراد افعل تفضيلى باشد آن هم احْسَنِ مطلق باشد يعنى هر كارى كه مىخواهيد بكنيد هم بايد از ترك همان كار بهتر باشد و هم از جميع تصرّفات ديگر بهتر باشد .
3 - مراد از احْسَنْ به معناى حَسَنْ باشد ( كه ثلاثى مجرّد است و به قول ائمّهء نحو وزن افْعَلْ اگر بدون الف و لام و بدون تنوين استعمال شود به معناى ثلاثى مجرّد به كار
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 421
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢١