رعايت مصالح و منافع طفل و غيره نبوده و مطلقاً ولايت دارند ؟
مرحوم شهيد اوّل در قواعد فرموده : در رابطه با اشتراط مصلحت دو وجه وجود دارد « 1 » ( 1 - وجه اشتراط كه عبارتست از اصل و آيه و در ادامه خواهد آمد ، 2 - و وجه عدم اشتراط عبارتست از اصل عدم اشتراط كه عندالشك جارى مىشود . ) ولى ظاهر كلام كثيرى از فقهاء آنست كه تصرّف فقيه و عادل بدون مراعات مصلحت اصلًا صحيح نيست و فقط بر فرض مصلحت صحيح است ( و گرنه ضامن خواهند بود ) و بلكه مفتاح الكرامه فرموده : اشتراط مصلحت ميان فقهاى اماميّه اجماعى است و ظاهر علّامه در كتاب تذكره در باب حَجْر اين است كه : اشتراط مصلحت مورد قبول همهء مسلمانان است و شيعه و سنى بر آن اتّفاق نظر دارند « 2 » و استاد صاحب مفتاح الكرامه ، جناب كاشف الغطاء در شرح قواعدش فرموده : ظاهر اصحاب ( فقهاى اماميّه ) اشتراط مصلحت است . « 3 » و قبلًا ديديم كه شيخ طوسى و ابن ادريس حلّى حتى در مورد پدر و جدّ پدرى هم مصلحت را شرط ولايتِ آنان مىدانستند و اگر در مورد ابْ و جدّ اين امر شرط باشد پس در مورد ساير اولياى تصرّف ، به طريق اولى شرط خواهد بود .
قوله : و يدلّ عليه :
مضافاً به ادّعاى اجماع مذكور ، عمده دليلِ اشتراط مصلحت ، دو امر است :
دليل اوّل اصل عدم ولايت است : مكرّر گفتيم كه اصل اوّلى در اسلام و از نظر عقل و عقلاء اين است كه جز خداوند كه خالق و هستى بخش ما است و همه چيز ما از او است ، هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد ، نه ولايت بر جان كسى داريم ( به حكم : لا تكن عبد غير و قد جعلك الّه حرّاً ) و نه ولايت بر مال كسى داريم ( به حكم : لا يجوز لا حدان يتصرف فى مال اخيه الّا باذنه ، لا يحلّ ان يتصرّف الّا بطيب نفسه ، الناس مسلطون على اموالهم و . . . ) و نه ولايت بر آبرو و ناموس كسى داريم ( به حكم : الطلاق بيد من اخذ بالساق و . . . ) آنگاه ثبوت ولايت براى فقيه يا مؤمن عادل ، بر خلاف اصل مذكور است و در امورى كه خلاف اصل باشند بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد ، و قدر متيقّن از ولايت ، فرض وجود مصلحت و مراعاتِ منفعتِ مولَّى عليه است و در فرض عدم مفسده يا
هامش
( 1 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 352 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 80 .
( 3 ) شرح قواعد خطّى ورقهء 71 .