پذيرفتند و در باب فقهاء نمىپذيرند ، لذا جاى اين سؤال هست كه : ما الفرق بينهما ؟ )
قوله : فقد تبيّن :
از دو دليل مذكور كاملًا روشن شد كه در هر الزام قولى يا فعلى كه بايستى به فقيه رجوع شود فقيه ديگر حق مزاحمت ندارد ، پس اگر فقيهى مال يتيم را قبض كرد ، يا شخصى را براى قبض آن معيّن كرد يا كسى را ناظر بر اموال يتيم قرار داد ، ساير فقهاء حق ندارند مخالفت نمايند ، چرا كه نظر فقيه همانند نظر امام عليه السلام است كه مخالفت با نظر امام عليه السلام قطعاً جايز نيست .
قوله : و امّا جواز :
گويا كسى مىپرسد : پس چرا در باب قضاوت فرموديد : مزاحمت جايز است و تا فقيه و قاضىِ شرع قضاوت نكرده فقيه ديگر حق قضاوت دارد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اين باب نكتهاى دارد و آن اينكه : تا طرفين دعوى به كسى مراجعه نكنند ، بر او قضاوت و حكومت واجب نيست و لذا اوّل به فقيهى مراجعه داشتند و بر او قضاوت واجب شده او هم مقدمات كار را انجام داد ولى بعداً طرفين نزد قاضىِ ديگرى رفتند و اين به معناى عدول آنان از نظر فقيه اوّل است و با عدول و اعراض بر فقيه اوّل واجب نيست قضاوت كند و تنها بر دوّمى واجب مىشود
قوله : ثّم انّه :
از نظر مرحوم شيخ اولياء تصرّف در اموال قاصرين ( كسانى كه استقلال در تصرّف ندارند ) عبارت بودند از 1 - پدر و جّد پدرى يا وصّى آنها نسبت به اموال طفل 2 - فقهاء جامع شرائط نسبت به اموال اطفالِ بىسرپرست ، مجانين ، سفهاء و . . . 3 - و عدول مؤمنين در فرض تعذّر فقيه حال دربارهء ولايت پدر و جدّ در مسألهء خودش بحث كرديم كه آيا با مراعات مصلحت حقّ تصرّف در اموال طفل دارند ؟ يا با فرض عدم مفسده چنين حقّى دارند ولو مصلحتى نباشد ؟ يا مطلقاً تصرّف پدر و جدّ نافذ و مشروع است ولو به ضرر طفل باشد ؟ مختار مرحوم شيخ قول وسط بود و عدم مفسده را كافى دانستند .
حال نظير اين بحث دربارهء ولايت غير پدر و جدّ ( يعنى ولايت فقيه و مؤمنِ عادل ) نيز مطرح است كه آيا ولايت اينان و جواز و نفوذ تصرّف آنان در اموال طفل و غيره مشروط به مراعات مصلحت است و تنها در اين صورت ولايت دارند ؟ يا مشروط به