كسى حق مزاحمت با او را نداشت ، پس با منصوبين از طرف امام نيز كسى حقّ مزاحمت ندارد .
( ضمناً شيخ اعظم به صدر توقيع يعنى جملهء فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، براى جواز مزاحمت استناد كردند و به ذيل آن يعنى جملهء فانّهم حجتى عليكم ، براى عدم جواز مزاحمت استناد كردند ، حال آيا شيخ اعظم تناقض گوئى كرده در جواب مىگوييم :
آن مطلب در ارتباط با صدر توقيع و قطع نظر از ذيلِ آن بود ، و اين سخن با عنايت به ذيل و تعليل است و از آن رهگذر كه علّت به منزلهء نصّ مىباشد ، مقدّم است و نظر نهايى شيخ اعظم همين است . )
قوله : فقد ظهر :
ضمناً فرق فقهاء جامع شروط با پدر و جدّ پدرى ( كه قبلًا شبيه كردند ) روشن شد ، زيرا فرق است بين اينكه فقهاء حجّت الهى باشند ( پس مثل اب و جدّ هستند و مزاحمت جايز است ) يا هر كدام نايب امام زمان عليه السلام باشند ( پس مثل امام بوده و مزاحمت با آنان جايز نيست . )
قوله : و ربّما يتوهّم :
بعضى توهّم كردهاند كه فقهاء متعدّد مثل وُكلاء متعدّد هستند و همانطورى كه اگر يك نفر چندين وكيل تامّ الاختيار داشته باشد و هر كدام وكالت بر بيع فلان مال داشته باشند ، مىتوانند مزاحمت كنند يعنى با وجود اينكه وكيلى اقداماتى كرده و مقدّماتى را تدارك ديده ، معذلك وكيل ديگر مىتواند اقدام كند و فلان بيع را انجام دهد ، همچنين فقهاء نيز در حقيقت وكلاى امام عليه السلام هستند ، و حكم وكيل را دارند پس مزاحمت بعضى با بعضى ديگر جايز است .
مرحوم شيخ مىفرمايند : در باب وكالت وكلاى متعدّد ، دو فرض مطرح است :
1 - آنان فقط در اصل بيع و ذى المقدّمه وكالت داشته باشند و در مقدّماتِ كار وكيل نباشند و به سليقهء خويش آنها را فراهم كنند ، در چنين فرضى ولو وكيلى صد تا مقدّمه را انجام داده باشد ولى هنوز ذى المقدّمه و مورد وكالت را انجام نداده و فرض اين است كه ساير وكلاء نيز در اين عمل مثل او وكيل مىباشند ، پس مزاحمت جايز است .
2 - آنان نه فقط در اصل ذى المقدّمه بلكه در جميع مقدّمات هم وكالت دارند و از