هر حيث مثل خود موكّل مىباشند در چنين فرضى همانطورى كه اگر خود موكِّل متاعش را در معرض بيع قرار مىداد و مقدّماتى را انجام مىداد ، وكيلها حقّ مزاحمت نداشتند ، همچنين وكيل كذائى مثل موكّل است و به محض اقدام ، وكلاى ديگر حق مزاحمت ندارند و فعلًا دست آنها كوتاه است ، مگر وكيل اوّل منصرف شود يا به نحوى كار را ناتمام بگذارد ، اينجا است كه نوبت به بقيّه مىرسد . حال فقهاء عظام بر فرض كه نظير وكلاى شخص واحد باشند امّا وكلاى از قسم دوّم هستند و در نتيجه مزاحمتِ آنان جايز نيست . و توهمّ مزبور از اينجا ناشى شده كه : متوهّم وكلاى معمولى را ملاحظه كرده كه تنها نسبت به ذى المقدّمه وكالت دارند ، و آن قياس ناروا را انجام داده غافل از اينكه وكالت فقهاء از فرض دوّم است .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اينكه : ادلّهء نيابت فقيه هم مثل ادلّهء وكالت وكيل بر بيش از ولايت يا وكالت بر نفس عمل ، دلالتى ندارند و مقدّمات را شامل نمىشوند در نتيجه حال حكاّم شرع مثل وضع وكلاى متعدّد در توكيلهاى معمولى است و تا اصل كار انجام نشده جاى مزاحمت هست .
قوله : مضافاً :
در اين فراز دليل ديگرى مىآورند مبنى بر اينكه مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر جايز نيست . و اگر فقيهى اقدم كرد و وارد قضيّه شد ، فقهاى ديگر حقّ دخل و تصرّف ندارند . و آن اينكه : جواز مزاحمت مستلزم هرج و مرج و اختلال نظامِ مصالحى است كه به عهدهء حكاّم شرع نهاده شده ، زيرا آنان براى حفظ مصالحِ صغار و مجانين و قاصرين و . . . ولايت بر تصرّف در اموال آنها پيدا كردهاند و اگر بنابر مزاحمت باشد و هر فقيهى به سليقهء خويش تصرّفى نمايد ، لا جرم نقض غرض شده نظام اين مصالح مختلّ مىگردد . به ويژه در زمانهاى ما ( زمان شيخ اعظم اگر چنين بوده پس از منهء متأخر به طريق اولى ) كه مدّعيان حكومت و حاكم شرع و فقيه بودن و حقّ تصرّف داشتن ، زياد شده است و اگر مزاحمت جايز باشد حتماً آن محذور اختلال نظام پيش مىآيد كه منظور و مطلوب شارع نيست بلكه مبغوض است . ( نكته : نظير اين اشكال در باب ولايتِ عدول مؤمنان و جواز مزاحمتِ آنان نيز قابل طرح است ولى مرحوم شيخ در آن باب جواز مزاحمت را