منزلهء آن مىدانند . بايد گفت : مزاحمت جايز نيست . زيرا به حكم اين اخبار و عمومات ، فقيه نايب امام عليه السلام است و فقهاء نوابّ عامّ امام عليه السلام مىباشند و همانطورى كه اگر منوب عنه يعنى خود امام عليه السلام اقدام مىكرد و وارد قضيّه مىشد ، بنا را بر تصرّف مىگذاشت ، وضع يد بر مالى مىنمود ، اختيار كارى را به عهده مىگرفت و . . . ديگران به هيچ وجه حقّ مزاحمت نداشتند ، همچنين اگر نايب امام يعنى فقيه هم وارد قضيّه شد و مقدّماتى را انجام داد ديگران حقّ مزاحمت ندارند چرا كه نظر او مثل نظر امام و فعل او به منزلهء فعل امام عليه السلام است و تعدّى از رأى و نظر او جايز نيست .
قوله : لا من حيث :
گويا كسى مىگويد : جناب شيخ اعظم خود شما سابقاً در دلالت اين عمومات بر ولايت فقيه مناقشه كرديد و فرموديد : اين عمومات نمىتوانند دليل بر ولايت فقيه باشند ، ولى حالا خودتان به اين عمومات استناد كرده و نتيجه مىگيريد ، آيا اين تناقض نيست ؟
مرحوم شيخ براى دفع اين شبهه مىگويد : از قضا ما الان هم همان عقيده را داريم كه آن عمومات دليل بر ولايت فقيه نيستند . منتها سابقاً گفتيم كه ولايت فقيه دو معنا دارد :
الف : ولايت مطلقهء فقيه كه ولايت بر اموال و انفس و اعراض باشد ، مثل امام عليه السلام كه ولايت مطلقه داشت . ب : ولايت غير مطلقه كه در امور حسبيّه كه اصل وجود آنها مطلوب بود ، گفتيم : با وجود فقيه جامع شرايط ، ديگران حقّ دخل و تصرف ندارند و حتماً بايد به او مراجعه كنند . و ما در اين بخش ولايت فقيه را پذيرفتيم و الان سخن ما در همين بخش است و مىگوييم : حال كه فقيه در اين بخش ولايت و نيابت دارد و نايب الامام است لازمهاش آن است كه همان حكمى كه امام عليه السلام داشت فقيه هم داشته باشد و كسى با امام قدرت مزاحمت نداشت ، با فقيه هم حقّ مزاحمت ندارد .
قوله : بل من حيث :
در اينجا به تعليل ذيلِ توقيع شريف اشاره كرده و مىفرمايند : اين ذيل مىفرمايد : فانّهم حجّتى عليكم . . . يعنى فقهاء حجّت من بر شما هستند ، و اگر منظور صرف جواز شرعى و تكليفى بود و نظير جواز تصرّف پدر و جدّ بود بجا بود بفرمايد : فانهم حجّة الله عليكم ، ولى تعبير به « حجّتى » كرده يعنى اينان از ناحيهء من بر شما حجّت مىباشند و اين بدان معنى است كه در هر چه من حجّت بودم اينان حجّت و مرجع امورند ، و اگر امام بود