( البته به اين بيان اعتراض شده به اينكه : روايت از اين حيث كه در حوادث واقعه بايد به فقهاء مراجعه كرد ، در مقام بيان است و وظيفهء عوام را روشن مىسازد كه آنان در اين كار مرجع و ملجأ نيستند و بايد به فقهاء مراجعه كنند و اينان مرجع امور مىباشند و امّا اينكه خود فقهاء اگر در يك عصرى چند فقيه يك جا جمع بودند آيا همگى در عرض هم و مستقلّاً ولايت دارند و هر كدام حق دخالت دارند و با وجود اقدام ديگرى همچنين حقّى محفوظ است ؟ توقيع از اين حيث در مقام بيان نيست و در فرض شك در جواز مزاحمت از اصل اوّلى كه اصل عدم ولايت باشد استفاده مىكنيم زيرا با وجود تولّى و تصدّىِ فقيهى مثل او آيا باز هم او ولايت و حق تصرف دارد يا نه ؟ قدر متيقن فرض عدم تصدّىِ مثل او است . ) در ادامه مرحوم شيخ دو تشبيه و تنظير مىآورند :
1 - حال كه از توقيع شريف ، جواز مزاحمت را استفاده كرديم مىگوييم : حال فقهاء نسبت به يكديگر شبيه حال پدر و جدّ پدرى نسبت به يكديگر است كه شرعاً هر دو ولايت ( جواز تصرّف تكليفى ) دارند و در عرض يكديگرند و در اين حكم مشاركت دارند و لذا هر كدام زودتر اقدام كرد همان نافذ است هر چند ديگرى مقدّماتى را نيز انجام داده است مثلًا يكى صلاح مىداند كه با پول طفل فلان متاع را خريدارى كند و ديگرى بنا را بر تصرّف ديگرى مىگذارد و تا اوّلى خريد را انجام نداده دوّمى حق تصرّف ديگر را دارد . فقهاء نيز چنين هستند .
2 - حالِ فقهاء مثل دو قاضى و حاكم شرع ( قاضىِ تحكيم ) است كه طرفين نزاع نزديكى از آن دو رفته و نزد او طرح دعوا نمودهاند و او هم سخنان طرفين را شنيد ، پرونده را ديد و ، شهود از طرفين خواسته ، از رأى خودش هم منصرف نشده و بنا را بر قضاوت دارد . و ولى هنوز حكم صادر نكرده ، طرفين نزد حاكم ديگرى رفتند ، حاكم ديگر حق حكومت و قضاوت دارد و اگر زودتر حكم صادر كرد ، نوبت به اوّلى نمىرسد . آرى پس از صدور حكم از سوى اوّلى ، طرفين بايد بپذيرند و حقّ ندارند رأى او را ردّ كنند .
قوله : و امّا لو :
و امّا اگر مستند و مدرك ما بر ولايت فقيه ، عمومات ادلّهء نيابت باشد ( از قبيل : اللّهم ارحم خلفائى ، فانّى جعلته عليكم حاكماً ، مجارى الامور بايدى العلماء باللّه ، اينان اولو الامر امر مىباشند و . . . ) كه فعل فقيه را مثل فعل امام و رأى و نظر فقيه را مثل نظر امام و به