قوله : و امّا حكاّم الشرع :
عدول مؤمنين مىتوانستند مزاحم يكديگر شوند ، به بيانى كه گذشت . امّا آيا حكاّم شرع يعنى فقهاى جامع شرائط نيز چنين هستند و حقّ مزاحمت دارند يا خير ؟ يعنى اگر ميّتى سرپرست و وارث ندارد و فقيه عادلى فردى را تعيين نمود تا بر ميّت نماز بخواند ، يا سرپرستى اموال ميّت را به عهده بگيرد ، يا خود فقيه بر مال يتيمى دست گذاشت و در صدد بر آمد تا در آن تصرّف كند . در اينجا پس از تحقّق اين گونه امور در خارج ، مزاحمت معنا ندارد و تصرّف همان فقيه يا نمايندهء او صحيح و نافذ است ولى پيش از انجام اين كارها ( هنوز نمازى بر ميّت خوانده نشد ، تصرفى در مال او نشده و . . . ) آيا فقيهِ عادلِ ديگر شرعاً حقّ دارد در كار فقيه ديگر دخالت كرده و مزاحمت نمايد و او هم فرد ديگرى را به عنوان سرپرست اموال ميّت تعيين كند ، شخص ديگرى را براى نماز بر ميّت مشخّص كند ؟ يا چنين حقّى ندارد و به محض اقدام فقيهى ، ساير فقهاء جامع شرايط بايد تسليم باشند و حقّ مداخله در آن كار ندارد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين مسأله ( جواز و عدم جواز مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر ) مبتنى بر ادلّهء ولايت فقيه است : اگر مستند و مدرك ما براى اثبات ولايت فقيه ، توقيع شريف باشد كه مىفرمود : « و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، » نتيجه آن است كه تا از سوى فقيهى تصرّف لازمى ( بيع لازم مثلًا ) انجام نشده ( چه اصلًا تصرفى نكرده و يا معاملهء جايز و خيارى انجام داده ) فقيه ديگر مىتواند با او مزاحمت كرده و خودش اقدام نمايد . زيرا به حكم حديث مذكور بر غير فقيه جامع الشرائط واجب است كه امور و حوادث واقعه را به حكاّم و فقهاء ارجاع دهد و رأى آنها را جويا شود و مفهوم كلام آن است كه : پس خود عوام مردم استقلال ندارند و حقّ دخالت ندارد و آنان نبايد مزاحم فقيه باشند و امّا خود حكام شرع حق مزاحمت دارند ، زيرا هر كدام از آنها راوىِ حديث ائمه و معنون به عنوان فقيه هستند و هر كدام از سوى امام عليه السلام حجّت و ولىّ هستند و امام عليه السلام آنها را بر اين كار منصوب نموده است . پس برخود آنان واجب نيست كه حوادث واقعه را به فقيه ديگر ارجاع دهند بلكه مىتوانند مباشرتاً اقدام كنند هر چند فقيه ديگر هم اقداماتى كرده و دست بر روى مال يتيمى گذاشته و او نيز قصد دخالت دارد .