رعايت مصلحت ، آن مال را بفروشد و هر كدام زودتر فروختند ، نوبت به ديگرى نمىرسد . ولى اگر از باب ولايت و نيابت باشد بايد گفت : به مجرّد وضع يَدْ ، ديگران حق ندارند مزاحم ذى اليد شوند و او است كه حقّ تصرف دارد ، ( نظير اينكه خود امام عليه السلام بر مال يتيمى وضع يَدْ كند كه ديگران حق مزاحمت ندارند ) .
2 - در موردى كه فرد عادلى مال يتيم را به نقل جايز ( مثلًا بيع خيارى ) به ديگرى منتقل كرده در اينجا صورى فرض مىشود :
الف : خيار به اصل شرع ثابت است مثل خيار مجلس و حيوان و عيب و غبن .
ب : خيار به جعل طرفين معامله ثابت است مثل خيار اشتراط ، و خود اين سه صورت دارد : الف : براى صغير حق الخيار جعل شود .
ب : براى مطلق ولىّ حق الخيار جعل شود . ج : براى خصوص عاقد و فروشنده جعل خيار كنند . حال تنها در فرض اخير ديگران حقّ مزاحمت ندارند ، زيرا تصرّفى شده و نسبت به ديگران لازم است و نبايد به هم بخورد . ولى در فرضهاى قبلى اگر مشروعيّت بيع عاقد ، از باب حكم تكليفىِ صرف باشد ديگران هم در اين حكم شريكاند و اگر مصلحت ديدند مىتوانند فسخ كنند و حال يتيم را مراعات كنند و متاع او را استرداد كنند . ولى اگر از باب ولايت باشد ، ديگران حق مزاحمت و فسخ ندارند و تنها عاقد است كه چنين حقّى دارد .
3 - اگر مؤمن عادلى متاع يتيم را در معرض بيع قرار داده ولى هنوز نفروخته ، باز چنانچه اين مشروعيّت تصرّف يك حكم تكليفىِ محض باشد ، ديگرى مىتواند اقدام كند و تا اوّلى اين متاع را نفروخته او به فرد ثالث بفروشد ( با مراعات اصلح ) ولى اگر از باب ولايت باشد ، حقّ مزاحمت ندارد .
رأى مرحوم شيخ اين است كه : اين مشروعيّت تصرف براى مؤمنان از باب حكم تكليفى است و مزاحمت در موارد مذكور جايز است و در « و بالجمله » مىفرمايند : حكم عدول مؤمنان ، حكم پدر و جدّ پدرى است كه در عرض هم بوده و هر دو حقّ دارند در اموال طفل صغير تصرّف كنند و مادامى كه ديگرى تصرّف لازمى انجام نداده او حقّ دارد بفروشد ، خريدارى كند و . . . ( البتّه به نظر مىرسد عدول مؤمنان در فرض تعذّر فقيه قائم مقام فقيه هستند و همان اختيارات را دارند ، كما اينكه فقيه در زمان غيبت نايب امام زمام ( عج ) است و در نتيجه ولايت دارند و اگر چنين شد جايى براى مزاحمت نيست . )
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢