چنانچه فاسق با مشترى مسلمانى معامله كرده و مال يتيم را به او فروخته و مثمن را تحويل داده و ثمن را تحويل گرفته ، آيا ديگران بايد اين معامله را فسخ كنند ؟ خير ، زيرا آنچه واجب است حفظ مال يتيم از تلف شدن و اصلاح آن مال است و الان نمىدانيم كه آيا مال يتيم ثمن و پولى است كه دست بايعِ فاسق است ؟ يا ثمن و متاعى است كه در دست مشترى است ؟ اصالة الصّحة در فعل مسلمان مىگويد : انشاء الّه هر دو مسلمانند و تصرف هر دو صحيح است و در نتيجه بايد گفت كه مال يتيم همان ثمن است و بايد از فاسق اخذ كرده و به عادل تحويل دهيم . پس در اين فرض حكم به صحّت شد .
قوله : فتدبّر :
اشاره به اينكه باز هم جاى اصالة الصحة نيست زيرا اصالة الصحة نسبت به فعل مشترى هم جارى شود نسبت به فعل بايع جارى نمىشود به بيانى كه قبلًا ذكر شد كه اصلاح مال يتيم بودن محرز نيست و در معاملات اصالة الصحة در يك طرف كافى نيست . در نتيجه معاملهء مذكور قابل فسخ است و عادل مىتواند ثمن را از فاسق گرفته و به مشترى بدهد و متاع را از مشترى گرفته و براى يتيم حفظ كند .
قوله : ثمّ انّه :
حال كه اصل جواز و مشروعيّت تصرّفات عدول مؤمنين در امور حسبيّه در فرض تعذّر فقيه ، محرز شد اين سؤال مطرح مىشود كه : آيا اين وجوب يا استحباب تصرّف ( لسان ادلّه متفاوت است از برخى وجوب مستفاد است چون امر كرده و از بعضى رحجان و استحباب و تحريص و تشويق مستفاد است . ) صرفاً يك حكم تكليفىِ محض است ؟ يا از باب ولايت دارى است و مؤمنين در فرض تعذّر فقيه ولايت دارند و نايب فقيه عادل هستند كما اينكه او نايب امام معصوم و منصوب از طرف امام عليه السلام است ؟
ثمرهء اين نزاع در جواز مزاحمت و عدم جواز آن ظاهر مىشود كه مصاديق مختلفى دارد و سه مورد را مىآورند :
1 - در موردى كه فرد عادلى بر مال يتيمى يد و سلطه پيدا كرده و مال در تحت اختيار او است . اگر مشروعيّت تصرفات صرفاً تكليفى باشد ، به همان نسبت كه وجوب تصرف براى ذى اليد ثابت است براى ديگران هم از باب واجب كفايى واجب است و در نتيجه در تحت اختيار فردى بودن مانع نمىشود و عادل ديگر مىتواند سبقت بگيرد و با