صحّت بما گفت : اين نمازگزار فاسق ، مسلمان و مؤمن است و بايد فعل او را حمل بر صحّت كنيد و ما متابعت كرديم . ولى در ما نحن فيه ( تصّرف مالى و شراء از فاسق ) موضوع وجوب ، عنوان تصرّف صحيح نيست تا بگوئيد : اصل تصرف محرز است و وصف صحّت آن مشكوك است و به حكم ادلّهء اصالة الصحة ، حمل بر صحّت مىكنيم .
بلكه موضوع وجوب ، عنوان اصلاح مال يتيم و مراعات حال يتيم است و بايد تصرّف در مال يتيم معنون به اين عنوان باشد تا مشروع باشد و در مورد تصرّفِ فاسق ، شك ما در اصل تحقّق اين عنوان است و ما نحن فيه از قبيل موردى نيست كه اصل نماز بر ميّت مفروغ عنه است و وصف صحت آن مشكوك است بلكه از قبيل موردى است است كه اصل نماز خواندنِ فاسق بر ميّت ، مشكوك است و با شكّ در اصل نماز يا اصلاح و . . .
جاى حمل بر صحّت نيست ، تا موضوع و موصوف محرز نشود كه نوبت به شك در وصف نمىرسد .
قوله : و ان شئت :
اگر مايل بودى دليل سوّم بر اشتراط عدالت را به بيان ديگرى بيان كن : خريدن مال يتيم از فاسق يا هر كس ديگر ، حتماً بايد به مصلحت يتيم بوده باشد و اين عنوان در مورد فاسق محرز نيست و اصالة الصحّه نيز كارى از پيش نمىبرد ، چون شكّ ما در اصل موضوع است و نظير شك در بلوغ است كه اگر مشترى شك دارد كه آيا بايع به سنّ بلوغ رسيده و معامله مىكند يا نرسيده ؟ بايد بلوغ را از خارج احراز كند و نمىتواند از اصالة الصحّة استفاده كند و بگويد : انشاء اللّه بالغ بوده و معامله صحيح است .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اين كه قياس ما نحن فيه به مورد شك در بلوغ ، مع الفارق است زيرا كه قدر متيقّن از ادلّهء حمل فعل مسلم بر صحّت و اجراء اصالة الصحة ، موردى است كه كه فعل صادره ، فعل بالغ باشد و اين جهت در مورد شك در بلوغ محرز نيست و جاى آن ادلّه نيست ولى در ما نحن فيه يعنى فاسق ، اين جهت محرز است و لذا قابليّت جريان اصالة الصّحة را دارد . پس ما نحن فيه نظير شك در بلوغ نيست .
قوله : نعم :
پس تصرف فاسق و معاملات با او جايز نيست و بلكه بايد مال يتيم را از او گرفت حال اگر