بگيرند و به فرد عادلى تحويل دهند ( زيرا حفظ مال يتيم از معرض تلف شدن ، واجب كفايى است و از جمله معارض تلف و هلاك ، بودن مال در دست فاسق است . پس بايد مال را از چنگ فاسق در آورند . البته اين كليّت ندارد ، زيرا چه بسا فاسق فرد امينى باشد و در حفظ امانت و مراعات غبطه و مصلحت يتيم ، از هيچ كوششى فرو گزار نكند . و در اين فرض مال يتيم در دست امين است و در معرض تلف نيست تا اخذ آن از فاسق واجب باشد . پس بر حسب موارد ، قضيّه فرق مىكند . ) ادلّه مرحوم شيخ بر اشتراط عدالت در مقام ثانى :
1 - صحيحهء اسماعيل بن سعد مىفرمود : « و قام عدل فى ذلك » يعنى اگر عدلى هم بر كارها نظارت دارد مىتوان مال ورثه صغير را خريدارى كرد ، مفهومش اينست كه : اگر عدلى نظارت ندارد خريدن مال يتيم جايز نيست .
2 - موثقّهء زُرعه مىفرمود : ان قام رجل ثقه . . . بنابر اين كه مراد از ثقه ، عادل باشد باز منطوق مىگويد : اگر مرد عادلى تركه را تقسيم كند بجا است ، مفهومش اينست كه : اگر عادل نباشد فايدهاى ندارد .
3 - عمومات ادلّهء معروف كه بر هر فرد مؤمنى قيام و اقدام به معروف را واجب مىكند ، با تصرّف فاسق اين عمومات ساقط نمىشود و نتوان از آنها رفع يد كرد بلكه كماكان عمومات بر عهدهء مؤمنين عادل باقى است زيرا آنچه وظيفهء مؤمنين است اصلاح مال يتيم و مراعات مصلحت او است و به مجردّ تصرّف فاسق اين وجوب اصلاح از دوش عدول بر داشته نمىشود . زيرا شك داريم كه فاسق مراعات مصلحت كرده يا نه ؟ و بر تصرّف او عنوان اصلاح مال يتيم صدق مىكند يا خير ؟ و تا عنوان اصلاح و حفظ مال يتيم محزر نشود ، وجوب از عهدهء مرتفع نمىشود .
اگر بگوئيد : چه مانعى دارد كه در اين تصرّف مالى هم مثل مثال نماز بر ميّت از اصالة الصحة و حمل فعل مسلم بر صحّت استفاده كنيم و بگوييم : اصل تصرّف فاسق و فروختن مال يتيم محزر و يقينى است ، صحّت اين كار مشكوك است كه با اصالة الصحة تدارك مىشود . خواهيم گفت : قياس مع الفارق است و اينجا جاى اصالة الصحة نيست زيرا در مورد نماز ميّت آنكه بر همگان واجب بود يك نماز صحيح بود و اصل نماز از فاسق صادر شد و مقطوع بود ولى در صحّت آن شك داشتيم و ادلّهء حمل فعل مسلم بر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩