عدالت است پس فاسق را خارج كرد . باز مىگوييم : اين نيز بر امانت دارى حمل مىشود و هكذا روايت ديگر ( منظور حسنهء كاهلى است كه در آينده خواهد آمد . ) پس در منصب مباشرت ، عدالت شرط نيست .
قوله : و لو ترتّب :
حال كه فاسق هم شرعاً حقّ تصرف و مباشرت دارد ، اگر چنانچه فاسقى بر ميّتى كه ولى و سرپرستى ندارد ، نماز ميّت گذارد آيا از دوش ديگران بر داشته مىشود ؟ دو فرض دارد :
1 - ديگران يقين دارند كه فاسق نماز خواند و با چشم خود اين را ديدند ولى شك دارند كه نماز صحيح خواند تا از آنان ساقط مىشود يا نماز باطل خواند ؟ در اينجا اصالة الصحّة در فعل مسلم جارى مىكنند و فعل او را حمل بر صحّت مىكنند ( كما اين كه اگر قصّاب مسلمانى گوسفندى را ذبح كرد و ما شك كرديم بايد حمل بر صحّت كنيم ) و از عهدهء آنها ساقط مىشود .
2 - ديگران يقين ندارند كه فاسق بر ميّت نماز خوانده باشد و به چشم خود نديدهاند و از دو عادل هم نشنيدهاند ولى خود فاسق به آنها خبر مىدهد كه بر ميّت نماز خوانده ، آيا خبرش پذيرفته است و مىتوان بدان اعتماد و اكتفاء كرد ؟ مىفرمايد : قبول اين خبر مشكل است ( و وجه اشكال آنست كه : خبر او مصداقى از مصاديق خبر فاسق است و به حكم آيهء نبأ خبر فاسق ارزشى ندارد و قابل قبول نيست . پس نتوان بدان اكتفا كرد . و وجه قابل قبول بودن هم آنست كه ، اخبار فاسق فعلى از افعال او است و فعل او را بايد حمل بر صحّت كرد . پس قابل قبول است )
و امّا مقام دوّم : وظيفهء ديگران چيست ؟ آيا شرعاً مىتوانند مال يتيم را از فاسق خريدارى كنند ؟ يا عدالت شرط است و حتماً بايد از فرد عادلى خريدارى كنند ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : در اين مقام عدالت شرط است و معامله با فاسق بر روى اموال يتيم جايز نيست هر چند فرد فاسق ادّعا كند كه اين معامله به صلاح يتيم است ولى به ادّعاى او نمىشود اعتماد كرد ( آرى اگر از طرق معتبر براى ديگران علم يا اماره پيدا شد كه اين معامله به مصلحت يتيم است مىتوانند وارد معامله شوند . و گرنه به صرف ادّعاى فاسق نمىتوانند وارد معامله شوند . ) و بلكه حتّى الامكان بايد مال يتيم را از دست فاسق