آنها عموم مستفاد است و رجحان تصدى براى هر فرد مؤمنى ثابت مىشود ( چه عادل باشد و چه فاسق ) و يا خصوص مستفاد است و تنها عدول را دلالت دارد . اگر از ادلّهء خاصه به نتيجهاى رسيديم كه طبق آنها عمل مىكنيم .
و در قدم دوّم اگر از ادلّهء خاصّه نتيجهاى نگرفتيم نوبت مىرسد به مفاد و عموماتِ كلّ معروف صدقه « 1 » عون الضعيف من افضل الصدقه « 2 » تعاونوا على البرّ و التقوى « 3 » لا تقربوا مال اليتيم الّا بالتى هى احسن « 4 » و . . . و در رابطه با مفاد عمومات دو مقام از بحث وجود دارد :
1 - وظيفهء شخص فاسق بينه و بين اللّه چيست ؟ آيا اگر مصلحت را در بيع مال يتيم ديد شرعاً مجاز است و مىتواند بفروشد ؟ و اگر فروخت نه حرامى مرتكب شده ( تكليفاً ) و نه ضامن است ( وضعاً ) ؟ يا شرعاً مجاز نيست و حرام است كه در مال يتيم تصرّف كند ؟
2 - وظيفهء ديگران چيست ؟ آيا ديگران مىتوانند با او وارد معامله شوند و مال يتيم را از او خريدارى كنند ؟ و آيا به مجرّد اينكه ديدند فاسقى بدين امر قيام كرده وجوب يا استحباب اصلاح مال يتيم و حفظ مال يتيم از هلاكت و تلف از آنان برداشته مىشود ؟ آيا مىتوانند مال يتيم را در دست فاسق ابقاء كنند يا واجب است در فرض مقدور بودن به زور هم شده از فاسق بگيرند و به عادل تحويل دهند ؟ و . . . .
امّا مقام اوّل : مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر ما فاسق اگر واقعاً احراز كرده كه اين بيع يا شراء براى يتيم مصلحت دارد مىتواند اين تصرّف را انجام دهد و منصب مباشرت براى او ثابت است و در اين جهت عدالت شرط نيست . دليل جواز هم عمومات ادلّهء معروف است كه خطابش به همگان است و هر يك از فاسق و عادل را شامل است ، مثل « كلّ معروفٍ صدقة » « 5 » يعنى هر كار معروفى صدقه و احسان است و احسان از هركسى صادر شود حَسَنْ و بايسته است و فرقى ميان عادل و فاسق نيست .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 521 ، باب 9 ، حديث 2 .
( 2 ) . وافى ، ج 3 ، جزء 9 ، ص 32 .
( 3 ) . سورهء مائده / 3 .
( 4 ) . سورهء انعام / 152 .
( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 521 ، باب 9 ، حديث 2 .