منظور از ثقه در كلام امام كسى باشد كه داراى ملكهء عدالت است ، اين حديث دليل بر كفايت امين بودن نمىشود بلكه دليل بر اعتبار عدالت مىشود .
قوله : لكن :
از دو حديث قبلى ، لزوم امانت و وثاقت استفاده شد . و لكن روايتى هم داريم كه از آن لزوم عدالت مستفاد است و امين بودن كافى نيست و آن صحيحهء اسماعيل بن سعد است : راوى مىگويد : از امام رضا عليه السلام پرسيدم : مردى بدون وصيّت مىميرد و داراى فرزندان صغير و كبير است ، آيا بدون اينكه قاضى متولّىِ امر بيع اموال ميّت به نفع ورثه بشود ، خريدن چيزى از متاع يا مملوك او جايز است ؟ و اگر قاضى متولّىِ اين امر شد و ورثه هم بدان رضايت دادند ولى خليفهء بر حقّ « امام عليه السلام » او را به قضاوت نصب نكرده بود ، آيا خريدن از اين قاضى جايز است ؟ حضرت فرمود : با سه شرط جايز است : اوّلًا فرزندان كبير با قاضى در بيع شركت داشته باشند . ثانياً كلّيهء ورثه راضى به بيع باشند . و ثالثاً يك عدلى [ فرد عادل ] هم بر اين بيع قيام كند « 1 » كه همين امر سوّم محلّ شاهد است و ظاهرش لزوم قيام فرد عادل است .
قوله : و الّذى ينبغى :
پس از نقل روايات كه مضامين متفاوتى داشتند و از بعضى روايات استفاده شد كه قدر متيقّن اعتبار عدالت است و مفاد بعضى اعتبار و ثاقت و امانت بود و مفاد برخى اشتراط عدالت بود كه در كنار اولاد كبير بايد عادلى هم ناظر باشد . حال مرحوم شيخ مىفرمايد :
از بحثهاى قبل از روايت معلوم شد كه غير حاكم شرع و فقيه جامع شرائط ولايت ندارند مگر در مقامى كه يا عموم عقلى دالّ بر رجحان و بايسته بودن تصدّىِ فلان معروف باشد ( مثل حفظ جان يتيم از هلاكت كه قبلًا ذكر شد و عقل هر عاقلى مستقّل بود به اينكه حفظ جان از حفظ مال مهمتر است و به مقدار ضرورت ، صرف مال يتيم براى حفظ جان او بايسته است . ) و يا يك عموم نقلى دالّ بر رجحان آن كار باشد ( مثل تصدّىِ او قاف عامّه كه متولّىِ خاص ندارند و تجهيز ميّت ) و يا از ادّلهء خاصّهء هر بابى اين رجحان استفاده شود . آنگاه در قدم اوّل بايد ادلّهء خاصّهء هر مسأله را ملاحظه كنيم و ببينيم كه از
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 269 ، باب 16 ، حديث اوّل .