مراد اين احتمال باشد منطوق جملهء شرطيه اين است كه : اگر قيّم فقيه باشد مانعى ندارد ، آنگاه مفهوم جملهء مذكور اين است كه : اگر فقيه قيّم نباشد محلّ اشكال است و اين مفهوم اطلاق دارد يعنى هم فرض تمكّن و هم فرض تعذّر فقيه هر دو را شامل است يعنى اگر قيّم فقيه نباشد مطلقاً جاى اشكال است حتّى در فرض تعذّر ، و ما نمىتوانيم به اين اطلاق اخذ كنيم زيرا مفروض بحث ما از اوّل دربارهء ولايت آحاد مؤمنين اين بود كه در فرض تعذّر فقيه ، حتماً نوبت به آحاد مؤمنين مىرسد و آنها ولايت پيدا مىكنند ،
آنگاه اگر اين احتمال را اخذ كنيم بناچار بايد اطلاق مفهوم را تقييد نمائيم در حالى كه الاصل عدم التقييد و التخصيص . امّا اگر مراد احتمالهاى 1 و 2 و 4 باشد به اطلاق مفهوم صدمهاى وارد نمىشود و مفهومش اين است كه : اگر قيّم فاسق بود [ در قبال عادل ] يا خائن بود [ در قبال امين ] يا مخالف بود [ در قبال شيعى ] اين قيمومت محلّ اشكال است مطلقاً [ چه بر فرض تعذّر مقابل اينها ، يعنى عادل و امين و شيعهاى يافت نمىشود ، و چه بر فرض تمكّن از اينها در هر حال فاسق و خائن و مخالف ولايت ندارد .
و اين اطلاق محفوظ است . آنگاه دوران امر ميان يكى از سه احتمال مذكور مىشود و از آنجا كه اصل ثبوت ولايت براى غير فقيه ، مخالف اصل اوّلى يعنى عدم ولايت احدى بر ديگران ، است بايد به قدر متيقّنِ آن اكتفا كرد و آن عادل بودن است زيرا اگر عدالت بود پيش از آن و ثاقت و شيعه بودن يعنى ايمان ثابت شده ولى چنان نيست كه اگر ايمان يا امانت دارى بود عدالت هم باشد . پس از باب اكتفاء به قدر متيقّن ، از ميان احتمالات احتمال عدالت را برگزيده و مىگوييم : منظور مماثلت در عدالت است و نتيجه آن است كه : فساّق از مؤمنين ولايت ندارند و تنها عدولِ مؤمنان ولايت دارند .
قوله : لكن الظاهر :
ولى ما رواياتى داريم كه از آنها كفايتِ و ثاقت و امانت دارى و حفظ مصلحت صغار و مراعات منفعت آنها استفاده مىشود و بيش از امانت دارى را شرط نمىدانند و چون اين روايات ظهور در اعتبار امانت دارى ، دارند كلام مُبيِّن هستند و بدين وسيله اجمال حديث محمد بن اسماعيل تفسير و حلّ مىشود و نوبت به احتمالات و اخذ به قدر متيقّن نمىرسد . بلكه منظور از آن صحيحه نيز اعتبار و ثاقت و امانت مىشود كه احتمال دوّم بود نه بيش از آن . و امّا اين روايات : مرحوم شيخ دو روايت را نقل مىكنند :