مرد را فروخت ، تا رسيد به كنيزكان آن مرد و وقتى خواست اينها را هم بفروشد دلش لرزيد و خيلى ترسيد از اينكه آنها را بفروشد ( چون از طرف خود ميّت كه به عنوان قيّم و وصى انتخاب نشده بود تا نگران نباشد ، از طرف قاضىِ حكومت جور انتخاب شده بود و عزل و نصب او مورد قبول شارع نيست . ) و علّت ترس هم اين بود كه : كنيزها فروج هستند يعنى مسألهء عِرْضى مطرح است و شارع مقدس در آنها امر به احتياط كرده [ در اموال و نفوس و اعراض هر سه حكم به احتياط كرده ولى بويژه در جان و آبرو ] راوى مىگويد : من جريان را به عرض امام باقر عليه السلام رساندم و از حضرتش حكم مسأله را پرسيدم ، حضرت فرمود : اذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس . « 1 »
كيفيّت استدلال : اينكه امام عليه السلام فرمود : اگر قيّم بر اموال صغار امثال تو ( محمّد بن اسماعيل ) و عبد الحميد باشند ، منظور از مماثلت ، مماثلت در چه چيز است ؟ آن دو چه خصوصيّتى داشتند كه مماثلت در آن جهت منظور باشد ؟ چهار احتمال موجود است :
1 - مراد مماثلت در ايمان و تشيّع باشد يعنى محمد بن اسماعيل و عبد الحميد شيعهء اثنى عشرى بودند و هر كس مثل آنان باشد يعنى شيعه مذهب باشد مىتواند قيمّ شود ، چه امين و عادل و فقيه باشد يا نه ؟
2 - منظور مماثلت در وثاقت و امانت باشد يعنى شما دو نفر امين هستيد و خيانت و حيف و ميل نمىكنيد و با كمال دقّت مصلحت يتيم را ملاحظه مىكنيد ، و هر كس مثل شما امين و ثقه و مورد اطمينان باشد مىتواند قيّم باشد . ( ميان شيعه بودن و مورد وثوق بودن عموم و خصوص من وجه است و موثّق بودن اعمّ از اين است كه شيعى باشد يا نه چه اينكه شيعه بودن اعمّ از ثقه و امين بودن است . )
3 - منظور مماثلت در فقاهت باشد يعنى شما دو نفر چون فقيه هستيد مىتوانيد قيّم باشيد و هر كس مثل شما فقيه باشد قيّم بودن او بلامانع است ( فقيه بودن از دو عنوان قبلى اخصّ است . )
4 - منظور مماثلت در عدالت باشد يعنى شما دو نفر چون عادل هستيد باكى نيست كه قيّم باشيد و هر كس مثل شما عادل باشد مىتواند قيّم شود و گرنه نه .
از چهار احتمال مذكور ، احتمال سوّم ( مماثلت در فقاهت ) مردود است زيرا اگر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 270 ، باب 16 ، حديث 2 .