ادلّه براى اثبات اينكه فلان كار معروف و مأذون فيه است از قبيل تمسّك به عام در شبههء موضوعيه است كه صحيح نيست . و بر فضولى هم عنوان معروف به معناى مذكور صادق نيست تا حكمش از ادلّهء معروف بدست آيد .
قوله : و بالجمله :
غير حاكم بخواهد در امرى از امور دخالت و تصرّف كند حتماً بايد يا نصّ عقلى بر جواز و مشروعيّتِ آن باشد ( مثل تصرّف براى دفع ضرورت يتيم ) و يا دليل عام شرعى بر جواز آنها براى مؤمنان دلالت كند مثل عمومات اعانت بر برّ و تقوى و عمومات معروف و . . . و يا دليل خاص شرعى كه در مورد خاصّى وارد شده است بر جواز دلالت كند . مثل ادلّهء تجهيز ميّت كه اگر ميّتى ولّى ندارد و حاكم هم متعذّر است حتماً بايد ديگران اين امور را به عهده بگيرند .
( نسبت به جواز اخذ اخماس و زكوات و ساير وظائف حاكم ، دليلى بر مشروعيّت آنها نسبت به مؤمنان يافت نشد و تكليف عمومات ادلّهء معروف هم كه روشن شد . و لذا بايد حكم به عدم جواز اخذ كرد و اين است نتيجهء وجه عدم جواز كه مرحوم شهيد متعرض نشد . )
قوله : فافهم :
مرحوم شهيدى در وجه آن چنين فرموده : هذا مبنّى على كون المراد من المعروف ما ذكره الشيخ ره من التصرّف المأذون فيه . . . و هو ممكن المنع بل المراد منه ما كان معروفاً بمعنى الحسن عرفاً قبال المنكر كذلك لا بمعنى صرف ذى الصلاح ، و هو متحقّق فى المقام فيكون من جملة ما يندرج تحت تلك الادلّه الدالّة على الاذن فى التصرّف لكلّ احد فتنهض للتقييد . . . « 1 » و در ادامه همان صفحه فرموده : مراد از معروف حسن عرفى است در قبال قبيح عرفى نه اينكه مراد حسن و جايز شرعى باشد يا مراد ذى الصلاح و الفائده باشد « 2 » .
قوله : بقى الكلام :
اصل ولايت آحاد مؤمنان در فرض تعذّر حاكم شرع ، فى الجمله مسلّم شد و امورى كه با
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 333 .
( 2 ) . همان .