وجود حاكم از وظايف او بود همان امور با تعذّر حاكم ، از وظايف مؤمنين است و نبايد تعطيل شود ( با اين فرق كه شيخ اعظم امورى را كه فقيه بر آنها ولايت داشت و عند التعذّر آحاد مؤمنان ولايت پيدا مىكنند ، محدود به امور حسبيّه كرد . و مرحوم شهيد دايرهء بحث را به كلّيهء وظايف حاكم از قبيل اخذ اخماس و زكوات و غيره توسعه دادند ، و ولايت فقيه را مطلقه دانستند ) ولى سخن در اين است كه آيا در آن مؤمنى كه با فرض تعذّر حاكم ، اين امور و مصالح را متولّى مىشود و در آنها تصرّف مىكند ، حتماً بايد مؤمن عادل باشد و عدالت در او شرط است ؟ يا عدالت شرط نيست و مؤمن فاسق يا مجهول الفسق و العدل هم ولايت دارد ؟
ظاهر فتاواى اكثر فقهاء آن است كه عدالت شرط است و تنها عدول مؤمنين ولايت دارند ، زيرا در عنوان مسأله مىگويند : فى ولاية عدول المؤمنين ( خود شيخ اعظم نيز همين عنوان را داشت ) و قيد عادل بودن را مىآورند ، و اصل در قيود هم احترازيّت است يعنى بدين وسيله غير عدول را خارج كرد و آنان ولايت ندارند . و نيز مقتضاى اصل هم اشتراط عدالت است ، زيرا اصل اوّلى آن است كه هيچكس بر جان و مال و عِرْضِ هيج كس ديگر ولايت ندارد و اثبات ولايت براى فرد يا گروهى بر خلاف اصل مذكور است و در امورى كه خلاف اصل باشند بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد و قدر متيقن آن است كه : تنها عدول مؤمنين ولايت دارند نه فساّق از مؤمنين .
قوله : و يمكن :
مضافاً به اينكه ظاهر عنوان مسأله قرينه بر اشتراط عدالت بود و مضافاً به اينكه مقتضاى اصل لزوم مراعات عدالت بود ، از برخى روايات هم مىتوان براى لزوم عدالت استفاده كرد . و آن صحيحهء محمّد بن اسماعيل است : مردى از شيعيان از دنيا رفته و وصيّت نكرده ( وصىّ تعيين نكرده ) اطرافيان قضيّه را به نزد قاضى كوفه ( كه قاضى جور بوده و از ناحيهء خلفاء جور منصوب شده بود ) بردند تا تعيين تكليف شود . قاضىِ كوفه هم آقاى عبد الحميد بن سالم كوفى را به عنوان قيّم بر اموال آن مرحوم ، تعيين كرده ضمناً مردى كه مرده بود از خود چندين فرزند صغير و خُردسال و مقدارى متاع و جنس و چندين جاريه و كنيز بجاى گذاشته بود و اينها تركهء او محسوب مىشدند . و آقاى عبد الحميد پس از انتخاب از سوى قاضى كوفه به عنوان قيّم ، مشغول رتق و فتق امور شد و متاع آن