دفع ضرورت ، مىتوانيم از مال طفل براى خود او مصرف كنيم .
2 - از خود اطلاق و عمومِ ادلّه در مواردى بدست آوريم كه : تصدّىِ فلان كار براى هر مؤمنى جايز است و تنها در فرض تمكن از امام عليه السلام يا فقيه عادل بايد به او مراجعه كرد و گرنه در غير اين صورت حتماً بايد ديگران آن را انجام دهند ، مثل تجهيز ميّت ، باز توليت اين كار جايز و تصرف در مال ميّت براى تجهيز او صحيح است .
ولى اينها موارد خاصّى است و گرنه مجرّد اينكه فلان كار معروف است يعنى مصلحت دارد باعث نمىشود كه اصل اساسىِ عدم ولايت هيچكس بر جان و مال ديگران ، توسّط ادلّهء معروف تقييد شود . بلكه اين اصل در جاى خود محفوظ ، و آن ادلّه نيز محفوظ است ولى بايد با اذن حاكم شرع باشد .
قوله : و لهذا :
شاهدى است براى اينكه مجرّد معروف بودنِ يك تصرّف كافى نيست و ادلّه عدم ولايت ( لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الّا بطيب نفسه ، لا يجوز لا حدان يتصرّف فى مال اخيه الّا باذنه ، الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم و . . . ) بدين وسيله تقييد نمىشود . شاهدش اين است كه : اگر فضولى بر مال كسى عقدى را اجراء كند و اين عقد هم معروف يعنى داراى مصلحت باشد و به نفع معقود له باشد ، آيا به صرف معروفيّت ، چنين عقدى لازم مىگردد و مالك اصلى حقّ فسخ ندارد ؟ هرگز ، عقد فضولى هميشه منوط به اجازهء مالك است و از ادلّهء معروف استفاده نمىشود كه فضولى بر معقود عليه ( مالك اصلى ) ولايت دارد و معاملهاش لازم مىباشد . زيرا موضوع اين ادلّه « معروف » است و معروف يعنى تصرّفى كه از طرف مالك اصلى يا به حكم عقل مستقّل و يا به حكم شارع مقدّس مأذونٌ فيه باشد [ مثل وكيل كه از ناحيهء مالك اصلى مأذون است يا حفظ جان يتيم از هلاكت و تصرّف در مال او بدين منظور ، كه عقّل مستقّل به جواز و اذن است . و مثل تجهيز ميّت و . . .
كه از ناحيهء شارع مجاز شده ] آن هم معروف بودنش به معناى مذكور ، توسّط خود ادلّهء معروف مشخّص نمىشود و از خارج بايد بيان شود ، زيرا اين ادلّه تنها كبراى كلّى را بيان مىكند كه : كلّ معروفٍ صدقة و . . . امّا بيان صغرى و مصداق معروف ، مربوط به اين عمومات نيست ، اين ادلّه تنها حكم را بيان مىكند و بيان موضوع به اينها مربوط نيست بلكه از خارج به طريق علم يا علمى يا اصل عملى بايد احراز شود و تمسّك به خود اين