از طرف مالك واقعى صدقه دهد . و در فقه عامّه چنين مالى در مصارف عامّه بايد مصرف شود . پايان سخن شهيد اوّل ره « 1 » .
مرحوم شيخ براى دفع توهم مىفرمايد : جملهء « فان توقع امامٌ . . . » دنبال كلام بعض العامّه نيست بلكه دنبال كلام خود شهيد است . سپس مىفرمايد : سخنان شهيد تماماً نيكو است ، جز اينكه فرمودند : « و جهان » و وجه اوّل را كه جواز بود با دو دليل ذكر كردند ولى وجه دوّم يعنى عدم جواز را بيان نكردند ولى ما بيان مىكنيم : شايد وجه عدم جواز اين باشد كه : به صِرف اينكه اين امور [ اخذ اخماس و زكوات و ساير وظايف حاكم ] از جملهء معروفها هستند [ يا اعانت بر برّ و تقوى و عون اخيه هستند ] موجب نمىشود كه :
هركسى بتواند در آنها دخالت كند و وجود امام يا نايب امام عليه السلام در آنها شرط نباشد ، بلكه اى چه بسا معروفهايى كه نيازمند به وجود امام يا نايب او است ، مثلًا قطع دعاوى ، حلّ منازعات و نيز اقامهء حدود الهى در جامعه قطعاً معروف است ولى معذلك به عهدهء حاكم است نه ديگران ، يا مثلًا تصرّف در اموال طفل صغير و تجارت با مال او در فرض وجود مصلحت ، قطعاً كار معروفى است ولى با وجود پدر و جدّ ، نوبت به ديگران نمىرسد و آنان حقّ اين گونه تصرّفات را ندارند . و لذا احتمال مىدهيم كه اخذ خمس و زكات و غيره نيز از اين قبيل باشد و در نتيجه براى ديگران اخذ و توزيع آن جايز نباشد . اين وجه عدم جواز است .
قوله : نعم :
البته دو مورد را + / تبصره زده و خارج مىكنيم در آنها هر فردى از مؤمنات حقّ تصرّف دارد :
1 - اگر معروف از امورى باشد كه عقل هر عاقلى مستقّل به حسن آن است آن هم مطلقاً يعنى مخصوص امام يا نايب امام نيست ، بلكه از هر كس صادر شود بايسته است مثلًا جان يتيم در خطر است و براى حفظ او از هلاكت مقدارى از مالش را براى خود او خرج مىكنيم كه چون واجب اهمّ در ميان است ، حرام مهمّ يعنى تصرف در مال ديگرى بدون اذن مالك به فعليّت نمىرسد و بايد حفظ جان يتيم كنيم و در اين صورت به اندازهء
هامش
( 1 ) . القواعد و الفوائد ، ج 2 ، ص 406 ، قاعدهء 185 .