است كه به حكم ادلّه خاصّه فقط حاكم شرع حقّ دخالت دارد و طرفين بايد به او مراجعه كنند . )
مرحوم شهيد مىفرمايد : در اين رابطه دو وجه وجود دارد : 1 - وجه جواز 2 - وجه عدم جواز ، امّا وجه جواز : دو دليل مىآورند : 1 - همان عمومات و اطلاقاتى كه ذكر شد ، امورى از قبيل اخذ خمس و زكات و . . . را نيز شامل مىباشند زيرا اين كارها هم اعانت بر برّ و تقوى است ، عَوْن اخيه است ، معروف است و . . . .
2 - اگر بگوييم : دخل و تصرف آحاد مؤمنان در اين گونه از امور ، ممنوع مىباشد تالى فاسد دارد و لازمهاش اين است كه مصالح مهمِّ مصرف اين حقوق مالى ( از قبيل رفع فقر و پر كردن خلاءهاى اجتماعى و فاصلههاى طبقاتى و . . . ) فوت مىشود و اين مصالح مطلوب خداوند است و ما حق نداريم آنها را تفويت كنيم ، پس وجهى براى ممنوعيّت از دخالت در اين امور نيست . سپس مرحوم شهيد در تأييد دليل دوّم ، سخنى از بعض العامّه نقل مىكنند كه گفتهاند : قيام و اقدام به مصالح مهمّى از قبيل اخذ حقوق مالى و غيره خيلى مهمتر از آن است كه ما دست روى دست بگذاريم و اقدامى نكنيم و اين اموال خمسى و زكاتى در دست ظلمه و ستمگران ( خود مالكها كه ممانعت مىكنند و نمىدهند ) بماند و آنان حيف و ميل كنند و هر طورى كه خواستند دخل و تصرّف نمايند ، يا اصلًا حق مالىِ خود را نپردازند و يا به اطرافيان و بستگان و منسوبين بدهند و ميان نور چشمىها تقسيم بكنند .
سپس شهيد فرموده : آحاد مؤمنان كه خمس و زكات را گرفتند اگر در زمان حضور بسر مىبرند و متوقّع و منتظر هستند كه به زودى امام يا نمايندهء امام را مىبينند و اين اموال را به او تسليم مىكنند حتماً بايد همين كار را بكنند يعنى آنها را حفظ كرده و به ولىِّ امر بدهند ، و اگر در زمان غيبت بسر مىبرند و چنين توقع و انتظارى ندارند حتماً بايد به فوريّت اين اموال را به مصارف واقعىاش برسانند و به اهلش بدهند ، چرا كه ابقاء و نگهدارى اين اموال نزد خودشان باعث خسارت و محروميّت مستحقين اين اموال مىشود با توجه به نياز مبرمى كه دارند .
سپس شهيد فرموده : اگر كسى بر مالى از اموال غصبى ظفر يافت در فقه شيعه بايد آن را براى صاحبش حفظ و نگاهدارى كند و اگر از دسترسى به صاحب مال مأيوس شد ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٧