قوله : قال الشهيد :
مرحوم شهيد اوّل در كتاب قواعدش فراز جالبى دارد كه در اينجا نقل و تكميل مىكنيم :
ايشان فرموده : در فرض نبود حكّام [ منظور فقهاء جامع شرائط هستند كه در روايت آمده : العلماء حكاّم عل الناس « 1 » ] آحاد مؤمنان مىتوانند آحاد تصرفّات حِكَمى ( يعنى تصرفاتى كه داراى حكمت و مصلحت باشد ) را به عهده بگيرند و انجام دهند . و تصرف مصلحت دار مانند دفع ضرورت يتيم است كه اگر بيمار يا گرسنه است يا نياز مبرم به پوشاك و ساير لوازم ضرورىِ زندگى دارد ، ديگران مىتوانند در حقّ وى پدرى كرده و از مايملك خود او ، اين نيازهاى ضرورى اولّيه را تامين كنند .
دليل جواز تصرّفات مصلحت دار ، عبارتست از يك سلسله عمومات از قبيل : عموم آيه شريفهء « تعاو نوا على البّر و التقوى » « 2 » كه تصرفات مصلحت دار هم مصداقى از مصاديق اعانت بر برّ و تقوى است و به حكم آيه بر همگان واجب است . اطلاق حديث شريفِ « اللّه تعالى فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه » « 3 » و بىترديد دفع ضرورت يتيم و ساير تصرّفات حكيمانه در مال او عَوْنْ و يارى برادر دينى است و مطلوب است . و عموم حديث شريفِ « كل معروف صدقة » « 4 » كه اين گونه كارها هم معروف است و هر معروفى صدقه و احسان است و از هر كسى صادر شود پسنديده است .
سپس مرحوم شهيد فرموده : در فرض تعذّر فقيه اگر فرد يا افرادى امتناع كردند و حقوق واجبِ مالىِ خود را نپرداختند يعنى زكات يا خمس اموالشان را ندادند ، آيا آحاد مؤمنين حق دارند به اجبار از اينان خمس و زكات را اخذ كرده و در ميان مستحقّين اين حقوق ( مستحقّين زكات هشت گروه مىباشند و مستحقّين خمس هم خدا و رسول و امام عليه السلام و سه گروه از سادات مىباشند ) توزيع نمايند يا خير ؟ و نيز آيا ساير وظائف حكاّم و ولايتِ امر ( فقيه جامع الشرائط ) از قبيل تزويج صغيره ، تجهيزميّت و . . . . يا از قبيل اقامهء حدود و تعزيرات و . . . . ، براى آحاد مؤمنان ثابت است و اينهامى توانند در فرض تعذّر ، آن امور را متوّلى شوند ياخير ؟ ( البته به جز امورى كه متعلّق به دعاوى و منازعات
هامش
( 1 ) . قبلًا آدرس ذكر شد .
( 2 ) . سورهء مائده / 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 589 ، باب 29 ، حديث دوّم .
( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 521 ، باب 9 ، حديث دوّم .