عدول مؤمنان ، شك مىكنيم و از اصل عدم مشروعيّت و عدم ولايت احدى بر ديگران استفاده مىكنيم و مىگوييم : اين تصرّفات اگر از غير فقيه و امام صادر شود مشروعيّت نداشته و نافذ نيست و چه بسا شخص متصرّف ضامن هم مىشود ( اگر تصرّف مالى كرده )
نظير بعضى از مراتب نهى از منكر : مىدانيم كه نهى از منكر سه مرتبهء كلّى دارد :
1 - انكار قلبى
2 - انكار لسانى يعنى به زبان نهى از منكر كند و جلوى منكر را بگيرد .
3 - انكار به يَدْ ، يعنى عملًا وارد ميدان شده و اقدام عملى و باز دارنده انجام دهد و جلو منكر را بگيرد و در اين مرتبه نوبت به ضَرْرْ و جرح نيز مىرسد يعنى با كتك زدن و حتّى جراحت وارد كردن ، طرف را مجبور به ترك منكرات بسازد . حال آيا مؤمنين و مؤمنات اولياى يكديگر هستند و يكديگر را امر به معروف و نهى از منكر مىكنند مطلقاً يعنى حتّى اگر به درجه ضرب و جرح برسد ؟ خير اطلاقاتِ نهى از منكر اين مرتبه را شامل نيست اگر بنا باشد هر كس بخواهد به عنوان نهى از منكر ديگران را مضروب و مجروح بسازد سنگ روى سنگ بند نمىشود و هرج مرج و اختلاف پديد مىآيد كه صد بار مفسدهاش از يك مُنكَر شخصى بيشتر است .
بر فرض شك در وجوب اين مرتبه ، از اصل عدم وجوب و بلكه از اصل عدم جواز ضرب و جرح استفاده مىكنيم زيرا اين كارها اضرار به غير ، ايذاء الغير ، تعدّى و تجاوز به غير است و قطعاً اين عناوين حرام هستند . آرى اين مرتبه در شأن حاكم مسلمين و والى است كه اگر مصلحت ديد متوسّل به زور شود و با ضرب و جرح [ يا سلسله مراتبى كه دارد كه از پائينتر و كمتر شروع مىشود و در صورت ضرورت به مراتب بالاتر هم مىرسد . ] جلو منكر را مىگيرد . [ البته مرحوم شيخ از تبصرهء مذكور جوابى نمىدهند ولى منظورشان روشن است كه چنين احتمالى مخصوص همان بعضى مراتب نهى از منكر و مانند آن است و گرنه در نوع موارد از قبيل دفع ضرورت يتيم ، تجهيز ميّت و . . .
اصل مطلوبيّت مفروغ عنه است و مشروط به اذن فقيه يا امام نيست و خدا اذن داده است ، منتهى در فرض تمّكن بايد اجازه بگيريم و در فرض تعذّر آحاد مؤمنان بدان قيام مىكنند . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 395
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٥