نيست . مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : در فرض تعذّر فقيه ( كه مفروض بحث ما است ) شرط بودن اذن فقيه و نظارت او ساقط مىشود و در چنين فرضى اصلًا اذن شرط نيست .
قوله : وكونه :
اگر كسى بگويد : شرط بودن اذن فقيه به دو نحو متصوّر است : 1 - مطلقاً شرط باشد يعنى چه در فرض تمكّن و حال اختيار و چه در فرض تعذّر و حال اضطرار و عدم دسترسى به فقيه ، در هر حال بايد اذن او باشد و گرنه تصرّف ديگران نافذ نيست . 2 - فقط در حال اختيار شرط باشد و در حال تعذّر اذن او شرط نباشد . حال شايد اشتراط و اعتبار اذن فقيه از قسم اوّل باشد و در همه حال معتبر باشد و در نتيجه در فرض تعذّر هم شرط است و چون قابل تحصيل نيست پس مشروط هم منتفى مىشود كه مشروعيّت و جواز تصرّف باشد ( اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ) در نتيجه عدول مؤمنين ولايت ندارد و در هيچ شرائطى تصرّف آنها مشروع نيست .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين احتمال كه اذن فقيه مطلقاً شرط باشد حتّى در حال تعذّر و در نتيجه با نبود فقيه آن كارها بايد تعطيل شود ، بر خلاف مفروض بحث ما است : زيرا از اوّل فرض را بر اين گذاشتيم كه اين كارها از امور حسبيّه است و مطلقاً مطلوب شارع است و تحت هيچ شرائطى نبايد تعطيل شود ، آنگاه قول شما مخالف اين فرض و نقض غرض است پس نمىتوانيم بگوييم : اذن فقيه مطلقاً شرط است ، آرى در فرض تمّكن از فقيه ، اذن و نظارت او شرط است و در فرض تعذّر اين شرط ساقط است .
قوله : نعم لو احتمل :
دو اشكال قبلى بر اين اساس بود كه : اصل معروف بودن و مشروعيّت داشتن و مطلوب بودن اين كارها در هر زمان و مكانى مفروغ عنه بود ولى سخن از اين بود كه آحاد مؤمنان مىتوانند توليت آنها را به عهده بگيرند يا نه ؟ اذن فقيه لازم است يا نه ؟ ولى مطلبى كه در اين تبطره مطرح است اينكه : اگر ما احتمال داديم كه اذن فقيه در اصل مطلوبيّت و معروف بودن اين كارها دخيل باشد و اساساً مطلوبيّت اين كارها مختص به فقيه يا امام عليه السلام باشد و اينها بايد مباشرتاً يا از راه نايب گرفتن ، اين كارها را بكنند و اصلًا نسبت به ديگران اين كارها مطلوب نباشد ، اينجا است كه در اصل مشروعيّت و جواز توّلىِ