مسألهء ولايت عُدولِ مؤمنين
از جملهء اولياء تصرّف ، پدر يا جدّ پدرى يا وصّى آن دو بود كه نسبت به خصوص اموال طفل صغير ولايت داشتند و در مسألهء اسبق ذكر شد . و از جملهء اولياء تصرّف ، پيامبر و امام عليه السلام و نايب خاص آن دو ونايب عام امام يعنى فقيه جامع الشرائط بود كه در مسألهء سابق بيان شد . و از جملهء اولياء تصرّف ، عدول مؤمنين مىباشند كه در اين مسأله مطرح است :
ضابطهء مسأله : بطور كلّى هر كارى كه از امور حسبيّه باشد ( يعنى اصل وجود آن در خارج در تحت هر شرائطى مطلوبِ شارع باشد و به هيچ وجه راضى به ترك و تعطيل آن نباشد از قبيل تجهيز ميّت ، تصرّف در اموال قاصرين و . . . كه اصل معروف بودن و مطلوب بودن آنها از ناحيهء شارع مقدّس مفروغ عنه است . ) و در فرض وجود فقيه عادل و تمكّن مكلّف از وصول به فقيه عادل ، اذن فقيه شرط است و حتماً بايد تحت نظارتِ او اين كارها انجام شود ، در جميع اين كارها اگر فقيه متعذّر الوصول شد و به هر دليل مؤمنين به او دسترسى نداشتند ، نوبت به عدول مؤمنان مىرسد و براى آنان تولّى و سر پرستىِ اين كارها جايز و مشروع مىشود ( البته فعلًا تعبير به آحاد مؤمنين دارند و در ادامه روشن خواهد شد كه خصوص مؤمنان عادل چنين مجوّزى دارند و با امكان توليتِ عدول ، نوبت به فسّاق نمىرسد . )
دليل ولايت داشتنِ عدول مؤمنين : از طرفى فرض بر اينست كه اين امور حسبيّه مطلقاً و در هر شرائطى مطلوب شارع مىباشند . از طرفى هم اين افعال و كارها به فرد يا گروه خاصّى اضافه نشده و شارع نفرموده كه بايد تصرّف در اموال قاصرين را فلانى انجام دهد ، بايد تجهيز ميّت را فلان دسته انجام دهند ، بلكه ادله اطلاق دارند . نتيجهء دو مطلب مذكور آنست كه : پس آحاد مؤمنين با شرائطى كه خواهد آمد ( عادل باشند ، مراعات مصلحت كنند و . . . ) توليت دارند و بايد اين كارها را انجام دهند .
قوله : و اعتبار :
اگر كسى بگويد : نظارت فقيه در اين كارها شرط و معتبر است و بايد تحت نظر او باشد ، پس آحاد مؤمنان چنين توليتى ندارند و در فرض تعذّر فقيه هم ، تصرّف آنها مشروع