نكرده كه در چه امرى از امور آنها ولايت دارد ، حذف متعلّق مفيد عموم است يعنى در جميع امور و شؤون مربوطه به آنان ولايت دارد مىتواند اموال آنها را مورد بيع و شراء قرار دهد ، صغيره را تزويج كند و دقيقاً مثل پدر و جدّ باشد كه اين اختيارات را در مال طفل داشتند ، آنگاه با خود اين حديث ، مشروعيّت موارد مشكوك ( در توقيع ) احراز و اثبات مىشود .
قوله : نعم ليس له :
مرسلهء مذكور از جهتى كه بيان كرديم اعمّ از توقيع بود ولى از جهتى هم اخّص است و آن اينكه : سلطان كه بر اصناف مذكور ولايت دارد آيا مطلقاً حق دخل و تصرف دارد چه به مصلحت آنها باشد و چه نباشد ؟ يا فقط با رعايت مصلحت حق دارد ؟ ممكن است از كلمهء ولى اين معنا به ذهن بيايد كه : او مختار است و حقّ تصرف دارد چه مصلحت داشته باشد يا نه . ولى مرحوم شيخ مىفرمايند : حتماً بايد با مراعات مصلحت باشد و بدون آن تصرّفش نافذ نيست بدليل اينكه در بخش منفى فرمود : من لاولى له و كلمهء له با لام آمده و لام براى انتفاع است يعنى كسانى كه ولىِ كذائى ندارد كه لَهِ آنها و به نفع آنان كار كند ، به قرينه مقابله در بخش مثبت هم كه فرمود : « السلطان ولى » منظور ولى لَهْ است يعنى بايد اين گونه باشد و كارى بكند كه به نفع طفل و مجنون و غيره باشد و گرنه تصرّفش نافذ نيست . و قرينهء ديگر اينكه : ما گفتيم : من لاولى له مخصوص كسانى است كه شأنيّت ولى داشتن را دارند و واضح است كه چون خودشان نفع و ضرر را تشخيص نمىدهند ولى مىخواهند ، از اينجا مىفهميم كه سلطان بايد اين جهات را لحاظ كند .
قوله : فافهم :
شايد اشاره باشد به اينكه تعبير به كلمهء لَهُ يا عليه در اين گونه موارد مبيِّن منفعت و ضرر و به نفع كسى يا به ضرر ديگرى بودن نيست . بلكه در مقام بيان اصل ولايت داشتن است و امّا اينكه بايد با رعايت مصلحت كار كند يا لازم نيست ؟ اينها را از خارج و ادّله ديگر مىفهميم . ( كما اينكه در ولايت پدر و جدّ هم پس از اثبات ولايتِ آنان بر طفل اين بحث مطرح شد كه بايد به مصلحت كار كند ؟ يا به مفسده هم بود مانعى ندارد ؟ يا عدم مفسده معتبر است ولو مصلحتى نباشد ؟ )