تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
خودشان عهده دار مىشوند و به نحو احسن از عهده بر آيند ، 2 - كسانى كه فعلًا بىسر پرست هستند ولى شأن و موقعيّتِ آنان ايجاب مىكند كه ولىّ داشته باشند ( حال يا بر حسب شخص اين شأنيّت را دارند يعنى شخص خاص اين گونه است ، كه اين قسم مثالى ندارد ، و يا به حسب صنف اين گونه هستند مثل صنف بچه‌ّهاى صغير ، مجانين ، قاصرين در اموالشان مثل غايبين ، كسانى كه از اداء دين خود امتناع مىكنند ، يا از اداء حقوق شرعى از قبيل خمس و زكات امتناع مىكنند . كسانى كه مريض و ناتوان هستند يا افرادى كه در حال اغماء بسر مىبرند ، يا ميّتى كه ولّى و وارث و صاحب ندارد و بىسرپرست است ، و يا به حسب نوع اين شأنيّت را دارند مثل قاطبهء مسلمانان كه در اراضى مفتوحةُ عنوةً تصرف دارند كه ملك همهء مسلمين است و رئيس مسلمين در اين رابطه و لايت دارد ، يا در اوقاف عامّه‌اى كه موقوف عليه خاصّى ندارد ، و از شأنش اين است كه متوّلى و سر پرستى داشته باشد و . . . و يا بر حسب جنس اين شأنيّت را دارند اين نيز مثالى ندارد . ) حال منظور از جملهء مَنْ لاولى له آيا مطلق افرادى است كه فعلًا ولىّ ندارند ، چه شأناً هم نداشته باشند يا شأنيّت ولى داشتن را دارا باشند ؟ يا خصوص گروه دوّم است ؟ پرواضح است كه مراد دوّمى است زيرا اگر مراد مطلق افراد بود مىفرمود : السلطان ولى كلّ احدٍ ( چه اين كه در روايات فرموده : علّىٌ ولىُ كل مؤمن و مؤمنة ) متبادر از كلمهء مَنْ لاولى له ، كسانى هستند كه از شأن آنها اين است كه داراى سر پرست باشند ولى فعلًا ولى ندارند ، سلطان ولى اينها است نه ولى و سر پرست همگان . پس باز هم ولايت مطلقهء فقيه از اين حديث استفاده نمىشود همانگونه كه از توقيع شريف استفاده نشد .

قوله : لكن يستفاد :

ولى مرسلهء مذكور ( السلطان ولّى . . . ) با توقيع شريف يك فرق عمده دارد و آن اينكه : توقيع شريف در خصوص كارهايى كه اصل مشروعيّت آنها از خارج مسلّم بود و از امور حسبيّه بودند و اگر فقيه هم نبود آحاد مؤمنان مىبايستى انجام مىدادند ، تنها در اين بخش براى فقيه ولايت به معناى دوّم را اثبات مىكرد ، و به درد موارد مشكوك كه اصل مشروعيّت آنها محرز نشده بود ( مثل جواز تزويج صغيره و . . . ) نمىخورد ، ولى مرسلهء مذكور مىفرمايد : سلطان بر اين گروههايى كه نياز به سرپرست دارند ولايت دارد و بيان