ديگر فقيه [ قضاء و افتاء ] حمل شدند .
قوله : ثم انّه :
آخرين روايتى كه در رابطه با ولايت فقيه مطرح مىكنند ، اين است كه : هم در زبان فقهاء مشهور شده و هم در برخى از كتب متداول شده كه ما روايتى به اين عنوان داريم :
السلطان ولىّ من لا ولىّ له « 1 » حال آيا اين روايت دليل بر ولايت فقيه مىشود ؟ قدر مسلّم اين است كه : مراد از سلطان ، سلطان جائر حاكم ستمگر و طاغوت نيست ، چون شرع مقدّس قطعاً به چنين كسى ولايت نداده و او را صاحب اختيار بر جان و مال مردم نكرده كه هر گونه تمايلاتش ايجاب كرد ، عمل كند . پس مراد از سلطان ، سلطان عادل است ولى آيا فقيه عادل را هم شامل مىشود يا خير ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد :
اوّلًا بايد ضعف سند يا مضمون را جبران كنيم تا قابل استدلال باشد ( امّا ضعف سند به خاطر مرسله بودن آن است كه جبرانش بوسيلهء شهرت عملّيه و عمل اصحاب است . و امّا ضعف مضمون : محتمل است مراد از سلطان ، سلطان به حقّ باشد يعنى كسى كه به حقّ سلطان است و سلطنت حقّ او است و چنين كسى قدر مسلّم ، امام معصوم است و سلطنت فقيه عادل هنوز ثابت نشده تا سلطان به حقّ باشد ، دفع اين احتمال و جبران اين ضعف ، آنست كه بگوييم : واژهء سلطان اطلاق دارد و اختصاص به امام عليه السلام ندارد ، فقيه را نيز شامل است . و امّا آوردن كلمهء « اوْ » كه مفيد تريديد مىباشد ، بدين منظور است كه شيخ اعظم مردّد بوده كه آيا اين جمله متن حديث است و عين الفاظ نقل شده پس بايد سنداً جبران شود ، يا نقل به معنى و مضمون شده پس بايد مضمون اصلاح شود و منظور از آن معلوم شود . )
ثانياً پس از اين جبرانها هم اين حديث به تنهايى نمىتواند دليل بر ولايت فقيه باشد ، بلكه نياز دارد كه از ادلّهء عموم نيابت استفاه بكنيم ( زيرا به فرموده مرحوم شهيدى « 2 » : شايد الف و لام در كلمهء « السلطان » عوض از مضاف اليه محذوف « اللّه » باشد و منظور اين باشد كه : سلطان اللّه ولّىِ كسانى است كه ولّى و سر پرستى ندارند و باز قدر متقين از سلطان الّه امام معصوم است و فقيه عادل را شامل نيست ، پس دليل مستقّلى
هامش
( 1 ) . كنز العمال ، ج 16 ، ص 309 ، حديث 44643 .
( 2 ) . هداية الطالب ، ص 332 .