كَفْنْ و دفن او باشد بايد بدست فقيه تعيين شود ، و اينكه محّل دفن او كجا باشد بايد فقيه نظر بدهد . [ شگفتا از مرحوم شيخ اعظم كه توقيع شريف و حوادث واقعه را با وسعت دايرهاى كه دارد و از منطقة البروج هم وسيعتر است بر اين گونه امور جزئى تطبيق مىكنند و دايرهء ولايت فقيه را به اين امور محدود مىكنند ؟ ! ]
2 - امّا اينكه فقيه ولايت مطلقه داشته باشد و در رابطه با تصرّف در فلان جان يا مال يا آبرو ، ولايت داشته باشد و بتواند حدّ شرعى و غيره را اجزاء كند ( تصرّف در نفس ) يا معاملهء خيارىِ فلان را فسخ كند ( تصرف در مال ) يا فلان صغيره را به عقد كسى در آورد يا زوجهء كسى را طلاق دهد و . . . ( تصرّفش در عِرْض ) و بالجمله : همان اختيارى كه امام معصوم داشت فقيه جامع شرائط داشته باشد ، اين گونه از ولايت و اختيارات از توقيع شريف و مانند آن از ادلّهء عاّمه اثبات نمىشود [ به بيانى كه مبسوطاً گذشت ]
قوله : و ان كان :
البتّه در همين بخش هم اصل مشروعيّت فلان تصرّف مالى يا جانى يا آبرويى حتماً بايد به فتواى فقيه باشد ولى اين مشروعيّت از ادلّهء سابق [ اخبارى كه براى ولايت فقيه به آنها استناد شد . ] مستفاد نيست و نيازمند ادلّهء خاصه است و فقيه بايد در رابطه با هر يك از موارد مشكوك به ادلّهء خاصّهء همان باب مراجعه كند و اگر از ادلّهء خاصّه ولايت داشتن و جواز و مشروعيّت آن كار را فهميد ( مثل امور حسبيّه از قبيل تصرّف در مال يتيم و . . . ) فتوى به جواز مىدهد و خود مباشرتاً اقدام مىكند يا به ديگرى وكالت مىدهد . و اگر از ادلّهء خاصهء باب استفاده كرد كه او ولايت بر فلان كار ندارد و مشروعيّت آن محرز نيست ( مثل تزويج صغير اگر از سوى غير پدر و جدّ انجام پذيرد . ) فتوى به عدم جواز مىدهد كه نه خودش و نه ديگران ولو مصلحت بدانند حقّ اقدام ندارند . و در اين امور يا بايد تعطيل را برگزيد و يا اگر ناگزير از انجامش هستيم ، باز از باب قدر متيقّن جلب نظر فقيه لازم است .
قوله : نعم :
باز تاكيد مىكنيم اگر ادلّهء نيابت عامّه قابل قبول بود و بر نيابت عامّهء فقيه جامع شرائط در جميع اختيارات ، دلالت داشت مطلب حلّ بود و تصرف فقيه در مال خاص يا نفس و عِرْض خاصّ مشروع مىشد ولى ديديم كه آن ادلّه چنين دلالتى نداشت و بر مناصب