لازم است و ديگران استقلال در تصرّف ندارند .
بيان اوّل : توقيع شريف بر روايات معروف و عون ضعيف و . . . حكومت دارد ( حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم بوده و در صدد تفسير آن باشد و در موضوع دليل محكوم تصرّف كند ، آن هم يا به نحو توسعه و يا تضييق ) و حكومتش هم از نوع تضييق است به اين بيان كه : وقتى به حكم توقيع شريف در حوادث واقعه رجوع به فقيه واجب بود و اطاعت از اولى الامر واجب بود ، با اين وصف اگر كسى مراجعه نكند و اذن نگيرد و مستقلّاً اقدام كند اصلًا چنين چيزى معروف نيست تا مشمول ( كل معروفٍ صدقه ) باشد ، و نيز عون ضعيف نيست ( بلكه ظلم به او است ) تا مشمول ( عون الضعيف من افضل الصدقة ) باشد و تا موضوع درست نشود حكمى هم نيست .
بيان دوّم : بر فرض تنزّل از جواب قبلى و تسليم در برابر سخن مستشكل كه مىگفت : اين دو دسته در مادّهء اجتماع يعنى امور حسبيّه تعارض و تساقط مىكنند ، ولى جواب ديگرى داريم و آن اينكه پس از تعارض و تساقط دليلين قاعده اين است كه :
مرجع ما اصل باشد و اصلى كه در ما نحن فيه جريان دارد اصل عدم مشروعيّت است به اين بيان كه اگر ديگران اين امور حسبيّه را تحت نظر فقيه انجام دهند قطعاً مشروع و نافذ است و قدر متيقّن همين صورت است . ولى اگر استقلالًا اقدام كنند و بدون اذن اين كارها را انجام دهند شك مىكنيم كه آيا اين كارها مشروع و نافذ و صحيح است يا نه ؟ اصل عدم مشروعيّت است . باز بر مىگرديم به لزوم اعتبار اذن فقيه در مشروعيّت اين كارها از ديگران .
پس در قدم اوّل از راه دليل اجتهادى و در قدم دوّم از راه اصل عملى ولايت به معناى ثانى را براى فقيه اثبات كرديم و آن اينكه : فقيه حقّ اذن دادن دارد و ديگران در امور حسبيّه بايد به فقيه مراجعه كنند .
قوله : و لكن :
پس از اينهمه تلاش و كوشش براى اثبات ولايت فقيه به معناى دوّم مىفرمايند : اصل مسألهء ولايت فقيه چه به معناى اوّل ( ولايت مطلقه ) و چه به معناى دوّم ، خالى از اشكال نيست ، اگر چه حكم به ثبوت ولايت فقيه مشهورىّ يعنى منسوب به مشهور است .