قوله : فقد ظهر :
از مجموع مطالبى كه در رابطه مقبوله و توقيع شريف و غيره آورديم به اين نتيجه مىرسيم كه قدر مسلّم از ثبوت ولايت فقيه ، در مورد كارهايى است كه اصل مشروعيّت آنها مسلّم و مفروغ عنه است و شارع مقدّس راضى به ترك و تعطيل آنها نيست به گونهاى كه اگر هم فقيه جامع شرايط نباشد بر ديگران واجب كفايى است كه آن كارها بكنند ( يعنى همان امور حسبيّه از قبيل تصرّف در اموال قاصرين . ) و امّا كارهايى كه مشروعيّت آنها ( و مطلوبيّت ايجاد آنها در خارج بطور مطلق ) مشكوك است مثل اقامه و اجراى حدود براى غير امام عليه السلام و تزويج صغير براى غير پدر و جدّ ( چون خود پدر و جدّ قطعاً ولايت دارند و ولايت غير مشكوك است ) و ولايت داشتن بر معاملهء اموال شخص غايب كه فقيه آنها را بفروشد ، يا معاملهء خيارى را فسخ كند و . . . ( ولايت استقلالى ) اين قسم از ولايت كه همان ولايت مطلقه است براى فقيه ثابت نيست و از ادلّه و اخبار مذكور مشروعيّت اين گونه كارها براى فقيه مسلّم نيست و اثبات نمىشود آرى اين قسم از ولايت براى امام معصوم عليه السلام به حكم ادلّهء اربعه ثابت است و سابقاً آن ادلّه را ذكر كرديم ولى اثبات عموم نيابت فقيه از امام عليه السلام در جميع شؤون حتّى در ولايت مطلقهء تشريعى كار آسانى نيست و از ادلّه اين امر اثبات نمىشود .
قوله : و بالجمله :
چكيدهء بحثهاى مذكور در رابطه با ولايت فقيه اين است كه : در بارهء ولايت فقيه دومقام ازبحث وجود دارد 1 - در خصوص كارهايى كه اصل معروف بودن آنها و مشروعيّت آنها و اذن شرعى دربارهء آنها ( امور حسبيّه ) مفروغ عنه است و بگونهاى است كه اگر هم فقيه نباشد بايد خود مردمان انجام دهد ، در اين امور با وجود فقيه ، رأى او ملاك است و بايد با اجازهء او اين كارها انجام بگيرد و در حقيقت اصل انجام كار قطعاً مشروع و مجاز است ولى خصوصيّات و كمّ و كيف آن بايد با رأى و نظر فقيه باشد و تا اين اندازه فقيه ولايت دارد ، مثلًا شخصى از دنيا رفته و ولّى ( ورثهء او ولّى او هستند ) هم ندارد در اينجا اصل تجهيز ميّت امرى معروف و محرز است و بر مسلمانان واجب است كه به اين امر اقدام كنند ولى خصوصيّات اين امر بايد با رأى فقيه انجام بگيرد ، يعنى غسل دهندهء ميّت را فقيه بايد معيّن كند ، محّل غسل را او بايد معيّن كند ، اينكه چه مقدار از تركهء او بايد خرج