عادل را واجب دانست و دلالت كرد بر اينكه فقيه ولايت دارد و امور عاّمه و مصالح عاّمه بايد با اذن او انجام گيرد .
2 - عموماتى كه مىگويد : كلّ معروفٍ صدقة « 1 » يا مىگويد : عون الضعيف من الفضل الصّدقة « 2 » ( يا مىگويد : تعاونو اعلى البرو التقوى ، ما على المحسنين من سبيل و . . . ) يعنى هر معروفى و كار خوبى صدقه و احسان و نيكى كردن است و يا يارى و كمك كردن ضعيف و ناتوان از بالاترين صدقهها و احسانها است وتر ديدى نيست كه عقلًا و شرعاً احسان و نيكى كردن حَسَنْ و بايسته است و نيازى به اذن و اجازه ندارد پس به حكم اين عمومات خود شارع مستقيماً در اين امور ( معروف ، عون ضعيف و . . . ) اذن داده و نيازى به اذن فقيه عادل نيست . و نسبت ميان دو دستهء مذكور از نسبت اربع عموم و خصوص من وجه است و هر كدام از جهتى عموميّت و از جهتى خصوصيّت دارند ،
حوادث واقعه اعمّ است از اين كه از امور حسبيّه باشد ( مثل تصرّف در اموال قاصرين ) يا از اين امور نباشد مثل قضاوت و فتوى دادن كه شأن صنف خاصّى است و از امور حسبيّه نيست . و معروف يا عون ضعيف هم اعمّ است از اينكه از امور حسبيّه و در اين رابطه باشد يا از امور غير حسبيّه باشد مثل مستحبات و واجبات كفائى و وظائف شخصى اعمّ از عبادى و معاملى آنگاه مادّهء افتراق از ناحيهء دستهء اوّل امورى از قبيل قضاوت در منازعات و فتوى در مشتبهات به شبههء حكميه است . و مادّه افتراق دستهء دوّم از قبيل مستحبات و واجبات كفائى و هر معروفى است كه از امور حسبيّه نباشد و مادّه اجتماع هر دو عنوان ، امور حسبيّه است كه توقيع شريف مىفرمايد : اين امور به حكم اينكه از حوادث واقعه مىباشند بايد به فقيه رجوع كرد ، و دسته دوّم مىگويند : اين امور به حكم معروف و عون ضعيف بودن نيازى به مراجعه به فقيه و اجازه گرفتن از او ندارند ، آنگاه دو دليل در مادّه اجتماع تعارض و تساقط مىكنند و در نتيجه توقيع و روايات ديگر دليل بر ولايت فقيه به معناى ثانى هم نمىشوند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : درست است كه دو دستهء مذكور عامّ و خاص من وجه مىباشند و لكن به دو بيان ثابت مىكنيم : در امور حسبيّه مراجعه به فقيه و اذن گرفتن از او
هامش
( 1 ) . و سائل الشيعه ، ج 11 ، ص 521 ، حديث 5 .
( 2 ) . و سائل اليقه ، ج 11 ، باب 59 ، حديث 2 .