سيره شود ) و نيز به حكم شارع مقدّس ( كه از حديث مذكور و امثال آن مستفاد است ) آن كار را به سران مملكت و زمامداران و واليان امور ارجاع مىدهند . فى المثل براى تعيين قيّم براى صغار ، تعيين متوّلى براى اوقاف عامّه ، تصرف در اموال قاصرين از قبيل غايب به غيبت منقطعه ، سفيه ، مجنون ، صغير ، و . . . هركس از پيش خود اقدام نمىكند و به صرف اينكه مصلحت ديد ، آن كارها را نمىكند بلكه نزد بزرگان قوم رفته و با هماهنگى و جلب رضايت آنان اقدام مىكنند . حال در اين گونه امور كه از امور عامّه و مصالح كليّه و امور حسبيّه است به حكم توقيع شريف بايد به فقيه مراجعه شود يعنى رأى و نظر او ملاك است . ( البته عنوان « الحوادث الواقعه » طبق تفسير شيخ اعظم كه فرمود : مطلق الامور . . . خيلى وسيعتر است و منحصر به امور حسبيّه و امورى از قبيل تصرف در اموال صغار نيست ، بلكه جميع امور مربوطه به شؤون مسلمين اعمّ از حقوقى - جزائى ، اجتماعى ، فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى و نظامى را شامل مىشود و جنگ و صلح و اقامهء حدود و تعزيرات و اخذ ماليات براى ادارهء امور جامعه و . . . را نيز شامل است و بايد گفت : توقيع شريف به خوبى بر ولايت مطلقهء فقيه دلالت دارد ، ولى معذلك مرحوم شيخ در ادامه خواهند فرمود كه : مسأله خالى از اشكال نيست . )
قوله : و امّا تخصيصها :
كسانى كه توقيع شريف را به خصوص مسائل شرعيّه و بيان احكام شرعيّه و مسائل مستحدثه منحصر كرده و اختصاص دادهاند و مدّعى شدهاند كه اين توقيع دليل بر اثبات ولايت فقيه حتى به معناى ثانى نيست از جهاتى سخن اينان دور از حقيقت است ، و سه جهت را ذيلًا مىآوريم :
1 - امام عليه السلام فرمود : فارجعوا فيها و نفرمود : فارجعوا فى احكامها ، يعنى منظور وجوب رجوع در رابطه با حكم حوادث نيست تا مربوط به بيان حكم شرعى باشد ، بلكه منظور وجوب رجوع به فقيه در رابطه با خود حادثه است و تقدير گرفتن حكم خلاف اصل است و در خود حوادث به فقهاء رجوع كردن كنايه از اين است كه : آحاد مسلمانان در آن حادثه حق دخالت ندارد بلكه حتماً بايد به اذن فقيه باشد و مشروعيّت را با مراجعه به فقيه بدست مىآورند .
2 - امام عليه السلام در مقام تعليل فرمود : فانهم حجّتى عليكم . . . يعنى فلسفهء وجوب رجوع