در اين گونه از كارها در زمان غيبت مردم بايد به فقيه مراجعه كنند ( البته خوب بود جناب شيخ تفصيل داده و مىفرمودند : اگر احتمال مىدهيم كه اذن شرط اصل وجوب باشد از اصالةُ البرائة استفاده مىكنيم و اگر احتمال مىدهيم كه شرط واجب باشد جاى احتياط و وجوب رجوع است ، منتها چون اطلاقات و عمومات بر وجوب رجوع هست و ذيلًا خواهد آمد لذا اين تفصيل را ندادهاند . )
قوله : ثمّ ان علم :
وظيفه مسلمانان روشن شد كه در دو بخش اخير بايد به فقيه حامع شرائط مراجعه كنند و امّا وظيفهء فقيه : او اگر از ادّله و منابع اين قسم از ولايت را ثابت مىكند و نظر فقهىاش آن است كه فقيه لااقّل اين مقدار ولايت دارد كه كارها تحت نظر او باشد و اختيار دارد كه اگر صلاح ديد اذن بدهد و گرنه اذن ندهد ، و معتقد است كه اين كارها منوط به خصوص اذن امام عليه السلام يا نايب خاص او نيست ، نايب عام يعنى فقيه عادل نيز چنين ولايتى دارد ، در اين صورت يا خودش متولّىِ آن كار مىشود و يا به ديگران اذن مىدهد و آنها اين كارها را انجام مىدهند و اگر چنين ولايتى را هم براى خويش قائل نبود ، آن كار را فعلًا تعطيل مىكند و مىگويد : بايد اين كارها زمين بماند تا امام زمان ( عج ) تشريف بياورند . و اگر كسى بگويد : جامعهء اسلامى از اين مصالح و معروفها محروم مىشوند ، خواهيم گفت :
مسلمانان از خيلى چيزها محرومند ، بالاترين محروميّتِ آنان ، محروميّت از حضور و ظهور امام معصوم عليه السلام است ، همانطورى كه از بالاترين نعمتها محرومند از اين نيز محروم باشند .
قوله : و امّا وجوب الرجوع :
به عقيدهء مرحوم شيخ ولايت به معناى دوّمش براى فقيه ثابت است و در امورى كه در عصر حضور ، اذن معصوم عليه السلام شرط بود ، در عصر غيبت اذن فقيه شرط است و براى اثبات اين مطلب به رواياتى چند تمسّك مىكنند كه در بخش ولايت به معناى اوّلش ، اين روايات را رّد كردند و فرمودند : اصلًا اين احاديث ربطى به ولايت ندارد و در مقام بيان وظيفهء علماء نسبت به بيان احكام شرعيّه است ،
اينجا است كه به قول مرحوم ايروانى : لا وجه لما ذهب اليه المصنّف من التفصيل بين الامور المنوطة باذن الامام فيرجع فيها الى اذن الفقيه و بين الامور المختصّه بالامام فلايبا شرها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 100 ، باب 11 . حديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 101 ، باب 11 ، حديث 9 .