تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الفقيه ، و ذلك انّ ادّلة النيابة ان عمّت عمّت كلتا الطائفتين و ان خصّت خصّت بالاحكام و خرجت عنها كلتا هما و قد صّرح المصنف بالا ختصاص و مع ذلك استدّل بها هنا « 1 » به هر حال ادّلهء مرحوم شيخ عبارتند از : 1 - روايت مقبوله كه امام صادق عليه السلام فرمود : انّى قد جعلته عليكم حاكماً « 2 » يعنى من فقيه جامع شرائط را بر شما حاكم قرار دام و او بر شما حكومت و ولايت دارد و از ناحيهء من به اين امر منصوب شده است . كيفيّت استدلال اين است كه : فقيه عادل به بركت اين روايت مثل نايب خاص پيامبر و امام عليه السلام است و مثل حاكم و فرماندار يا استاندارى است كه از سوى پيامبر يا امام عليه السلام نصب شده باشد و ادارهء منطقه‌اى به او واگذار شده باشد ، و همانطورى كه اصحاب و ياران رسول صلى الله عليه و آله و سلم و امام عليه السلام بايد به او مراجعه كنند و نظر او در اين كارها ملاك است ، فقيه هم از ناحيهء امام عليه السلام به عنوان حاكم منصوب گرديده پس مسلمانان وظيفه دارند در اين كارها به او مراجعه كنند و نظر او را بخواهند ، و اصولًا متبادر به ذهن از كلمهء حاكم آن است كه در امور عامّه و مصالحى كه از شؤون حاكم و سلطان است بايد به او مراجعه كنند و قدر متيقّن همين است . ( خود شما قبلًا فرموديد كه صدر اين روايت قرينه مىشود كه اين حديث مربوط باب قضاوت است و منصب قضاوت هم كه براى فقيه ثابت است و كلام در منصب ولايت است و حديث انّى قد جعلته عليكم حاكماً هم در مقام تعليل است و اطلاق دارد و اگر به درد ولايت مىخورد بايد ولايت استقلالى را هم ثابت كند و گرنه بايد از خير ولايت غير استقلالى هم بگذريم . ) 2 - روايت امام حسين عليه السلام : مجارى الامور بيد العلماء باللّه « 3 » كه مجارى امور ( كارهائى كه از شؤون مسلمين و جزء كارهاى مسلمين و مصالح آنان است ) به دست علماء است و يد كنايه از سلطنت است يعنى اختيار آن امور با عالمان باللّه است و همانطورى كه اگر مالى در يد و سلطهء شما است بايد ديگران با طيب نفس شما تصرف كنند ، هكذا در امور عامّه هم زمام امر به دست علماء است و ديگران بايد به آنها مراجعه كنند و با صلاح ديد آنان اقدام نمايند . پس اين ولايت را فقيه دارد . ( باز هم متبادر به ذهن اين است كه خود
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب ، ص 157 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 98 حديث اوّل . ( 3 ) . تحف العقول ، ص 238 .