پيام آور است و امر و نهى خداوند را به بشر ابلاغ مىكند و علماء در اين جهت به منزلهء پيامبر و جانشين او هستند و وظيفهء آنها ارشاد و تبليغ احكام است . و دليل اين لزوم حمل آن است كه اگر عام را به عمومش ابقاء كنيم مستلزم تخصيص اكثر مىگردد كه قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و دليل استلزام تخصيص اكثر آن است كه موارد سلطنت فقيه بر اموال و انفس به مراتب كمتر از موارد عدم سلطنت او است ( مثلًا موارد سلطنت اموال كسانى است كه استقلال در تصرّف ندارند و قاصراند ولى موارد عدم سلطنت در مورد حدود و ديات و بيع و طلاق و فسخ و . . . مىباشد ) بناچار بايد تخصيص زده و حمل بر مورد مذكور كنيم .
( نكته : جا دارد كسى از مرحوم شيخ سؤال كند كه اين كه فرموديد : موارد عدم سلطنت خيلى بيشتر است از كجا فرموديد ؟ دليلتان چيست ؟ لابدّ از خارج اين را مفروض و مسلّم گرفتهايد كه فقيه ولايت مطلقه ندارد بعد طبق اين اصل مىفرمائيد :
موارد عدم سلطنت بيشتر است . و ظاهراً دليل ديگرى نيست و به قول خودتان ادلّه منحصر در اخبار است و اخبار هم كه محلّ بحث است . خلاصه با قبول عموميّت اخبار وجهى براى اين حمل نيست و استدلال به لزوم تخصيص اكثر هم صحيح نيست . )
و بالجمله : خلاصهء كلام در بخش ولايت فقيه به معناى اوّل آن : ما دليلى نداريم مبنى بر اينكه اطاعت فقيه مثل اطاعت امام عليه السلام واجب باشد و ولايت مطلقه داشته باشد و به جز مواردى كه به دليل خارج شده و استقلال در تصرف براى ديگران هم هست ( مثل پدر و جدّ ) در ساير موارد فقيه مثل امام باشد . اثبات اين مطلب از خرط قتاد ( و كندن خارهاى درخت قتاد و خار دار با دست خالى از بالا به پائين كه بسى مشكل است ) هم مشكلتر است .
قوله : بقى الكلام :
و امّا ولايت به معناى دوّمش : در بخش ولايت پيامبر و امام عليه السلام گفتيم كه : امور و كارهايى وجود دارد كه از مصالح عامّه است و به عهدهء فرد خاصّى نهاده نشده و در اين گونه از امور ، ديگران استقلال در تصرّف ندارند و حتماً بايد به ائمه عليه السلام رجوع كنند ، و از آنان اجازه بگيرند و با اجازهء آنان اين كارها را انجام دهند ، حال سؤال اين است كه : آيا در هر آنچه از كارها اذن امام عليه السلام معتبر بود و مشروعيّت و صحت كار در گرو اذن امام بود و بر