مردم واجب بود به امام عليه السلام رجوع كنند در همهء اين امور در عصر غيبت اذن فقيه جامع الشرائط معتبر است و مردم بايد به او مراجعه كنند و تحت نظر او اقدام كنند ؟ يا خير ، اذن فقيه معتبر نيست ؟ آيا اين قسم از ولايت براى فقيه وجود دارد و فقيه مختار است كه اذن بدهد ؟ يا اين نحو از ولايت را هم ندارد و بكلّى دست فقيه بسته است ؟
قوله : و حيث انّ :
مرحوم شيخ مىفرمايد : از آن رهگذر كه موارد لزوم رجوع به امام و اذن گرفتن از امام و كارهايى كه متوقّف بر اذن امام است ، ضابطمند نيست و حدود آن تعيين نشده است ، لازم است ابتداءً ضابطهء كلىِّ اين موارد را ذكر كنيم : هر كارى كه معروف است ( در مقابل منكرات ) و از مذاق شارع مقدّس به دست آوردهايم كه او راضى به ترك اين كارها نيست و نمىخواهد اين امور در جامعه زمين بماند و تعطيل شود اين گونه كارها به سه دسته تقسيم مىشود :
1 - آنها كه يقين داريم كه وظيفهء شخص خاص يا صنف و گروه خاص يا همگان است : امّا وظيفهء شخص خاصّ مثل پدر و جدّ پدرى كه تا آنها هستند نظارت بر مال فرزند صغير به عهدهء آنها است و آنها ولايت دارند و نيازى به اذن گرفتن نيست . و امّا وظيفهء صنف خاص مثل فتوى دادن كه وظيفهء فقهاى جامع الشرائط است ، و قضاوت كردن كه وظيفهء حُكّام شرع است . و امّا وظيفهء همگان ، مثل امر به معروف و نهى از منكر كردن و دفاع از بيضهء اسلام كه بر هر فرد قادر واجب است . در اين گونه از كارها اذن پيامبر يا امام يا فقيه لازم نيست .
2 - كارهايى كه يقيناً از شؤون و وظايفِ حاكم مسلمين و ولىّ امر است و در زمان امام عليه السلام بايد با اذن او باشد مثل اجراء حدود و تعزيرات و تصرّف در اموال قاصرين و . . .
در زمان غيبت حتماً بايد به اذن فقيه باشد ( اگر اين بخش از ولايت را بپذيريم ) و يا تعطيل شود . ( اگر اين نحو از ولايت را هم براى فقيه قائل نشويم . )
3 - كارهايى كه مشكوك است يعنى نمىدانيم كه آيا در زمان حضور ، انجام آنها موقوف به اذن امام است و بدون اذن امام نمىشود ، و احتمال مىدهيم اذن امام در آنجا معتبر باشد ، حال به نحو شرط الوجود و الصّحة و الامتثال معتبر باشد ( شرط واجب ) يا به نحو شرط الوجوب معتبر باشد و در اصل وجوب آن كارها بر مردم اذن شرط باشد ،