و امّا روايت دهم : حجّت كسى است كه به سبب او بر ديگران احتجاج مىشود و قدر متيقن از حجت بودن علماء بر مردم ، حجّت بودن در امر دين است كه حلال و حرام را براى مردمان باز گو كرده و حجّت بر همگان تمام كردند . و كارى به زعامت عامّه بر مسلمين ندارد . نتيجه : پس از هيچكدام از روايات مذكور ولايت مطلقهء فقيه ثابت نشد و به عقيدهء مرحوم شيخ اين قسم از ولايت براى فقيه ثابت نيست و در اين جهت فقهاء مثل ائمه عليه السلام نيستند .
قوله : فلو طلب :
متفرّع بر نتيجهاى كه گرفتيم ، مىفرمايد : حال كه فقيه ولايت مطلقه ندارد و اطاعت از او در احكام حكومتى واجب نيست ، پس اگر فقيه عادل از مردمان زكات يا خمس يا ساير حقوق مالى را مطالبه كرد و امر كرد كه به او بدهند ، بر مكلّفين امتثال و اجابت و وجوب دفع به حاكم ثابت نيست و مىتوانند امر او را اطاعت نكرده و خودشان مستقيماً حقوق مالى را به مصارفش برسانند . البته اين به عنوان حكم حكومتى و ولايتى بود ، امّا اگر به عنوان حكم فقهى و شرعى باشد يعنى فقيهى فتوايش بر اين است كه حتماً بايد زكات و خمس و غيره بدست فقيه برسد و پرداختن آنها را به فقيه شرط صحّت و امتثال مىداند و اگر ندهد مشغول الذمّه است ، حال مطلقاً اين را واجب مىداند يا در صورت مطالبه ، اگر چنين فتوايى مىدهد بايد مقلّدينش متابعت كنند مثل ساير احكام شرعيه و مسائل فرعيّه و اگر اين فقيه اعلم است بايد ابتداءً از او تقليد كند و به او بدهد و اگر مساوى با فقيه ديگر است پس از انتخاب او به عنوان مرجع بايد زكات را به او بدهد ولى اين ربطى به ولايت او ندارد . و بالجمله منصب افتاء و قضاء براى فقيه ثابت است ولى منصب ولايت ثابت نيست .
قوله : مع انّه : جواب دوّم :
در جواب اوّل به اين نتيجه رسيديم كه اصلًا اين اخبار عموميّت ندارند و اختصاص به بيان وظيفهء علماء از حيث احكام شرعيّه دارند . ولى در جواب دوّم مىگوييم : بر فرض كه عموم و اطلاق در ظاهر كلام وجود داشته باشد ولى ناگزيريم از اين كه اين عمومات را بر همان جهت معهود و متعارف از وظيفهء پيامبر حمل كنيم و بگوييم : مراد وارث و خليفه و امين بودن در اين وظيفه است و آن تبليغ احكام است كه رسول به ما هو رسولٌ كه پيك و