نقل شده و از قسمتهاى مختلف آن استفاده مىشود كه منظور از مجارىِ امور و احكام ، منابع دين است و اينها بدست علماء است و تنها در اين جهات متابعت از علماء واجب است و از جمله در خود فرازى كه قبلًا نقل شد آمده بود : « الامناء على حلاله و حرامه » كه سخن از امين بودن بر حلال و حرام الهى است نه بر جميع شوون زندگى مسلمين و ولايت مطلقه داشتن ، مضافاً به اينكه كلمهء العلماء باللّه واژهء خاصى است يعنى كسانى كه واقعاً عارف باللّه باشند و شايد منظور خصوص ائمه عليه السلام باشند و از اين حديث هم عموميّت مستفاد نيست .
و امّا روايت چهارم و پنجم : همهء انبياء بنى اسرائيل كه ولايت بر مال و جان مردم نداشتند تا منزلت فقيه مثل منزلت آنان باشد و لذا قدر متيقّن آن است كه تشبيه در فضائلو مناقب است و از حيث فضيلت و ثواب ، فقهاء مثل انبياء بنى اسرائيل هستند ولى كارى به ولايت مطلقه داشتن ندارند .
و امّا روايت ششم : اين روايت هم چون تعبير به « اعلمهم بما جاؤا » كرده و افعل التفضيل آورده به احتمال قوى منظور ائمه عليه السلام باشند چون آنان اعلم الناس به شريعت هستند و كارى به ولايت فقيه ندارند ، و بر فرض عموميّت مىگوييم : اين در بيان افضليّت عالم دين از ديگران است و اولى الناس اى افضلهم ، و ثالثاً به فرمودهء علّامهء مجلسى در بحار : در بعض نسخه بجاى اعلمهم كلمهء اعملهم به تقديم ميم بر لام آمده و مرحوم مجلسى همين را اظهر دانسته كه بنابر اين اصلًا ربطى به ما نحن فيه ندارد . و وجه اظهريّت استشهاد امام على عليه السلام به آيه شريفه است كه ظاهر از تبعيّت در آيه ، تبعيّت در عمل به جانحه و جارحه است .
و امّا روايت هفتم : ذيل حديث قرينه است كه مراد از خلافت ، خلافت در نقل احاديث و تبليغ و نشر احكام است نه در جميع جهات كه فرموده : الذين يأتون بعدى و يروون حديثى . . . .
و امّا روايت هشتم و نهم : صدر مقبوله و مشهوره به وضوح شهادت مىدهد كه ايندو مربوط به منصب قضاوت و فصل خصومت در منازعات است كه منصب قضاء براى فقيه ثابت است ولى ربطى به ولايت مطلقه داشتن بر جميع شؤونِ امور مسلمين ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 376
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٦