عليه السلام و تمكّن از امام عليه السلام يا نايب خاص او است نوبت به اجراى اصول عمليّه نمىرسد و اصل عملى وقتى دليل است كه ما دسترسى به حجّت و دليل نداشته باشيم ( الاصل دليل حيث لادليل و لاحجّة ) و با دسترسى به حجّت جاى اصل نيست آرى اگر در سايهء برخى از علل و عو امل دسترسى به امام يا نايب خاص او نداشتيم ( مثل شرايط تقيّه ، خوف از سلطان جور ، بُعد مسافت و . . . ) اينجا جاى اصل عملى است . و با لجمله تعرّض و لايت پيامبر و امام فعلًا براى ما مورد ابتلاء نيست ، و مهّم بحث از ولايت فقيه است :
و امّا ولايت فقيه :
باز در دو مقام اين بخش مطرح مىشود :
1 - ولايت استقلالى : يعنى استقلال داشتن فقيه جامع شرائط در تصرّف در مال و جان مردم : و اين همان مبحث معروف ولايت مطلقهء فقيه است و بحث در اين است كه آيا همان ولايت و سلطنت و اختياراتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امام عليه السلام داشتند و تصرّف آنها در جميع شؤون مسلمين نافذ بود و اطاعت كلّيهء او امر آنها ( شرعى و غير شرعى ) واجب بود آيا همين ولايت و اختيارات براى فقيه عادل هم ثابت است و فقيه هم مثل امام عليه السلام بر مال و جان و ناموس مردم ولايت دارد و دخل و تصّرفش در اين امور نافذ است يا خير ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما هيچ دليلى از عمومات و مطلقات براى اثبات ولايت مطلقهء فقيه نداريم مگر يك سلسله احاديثى كه در شأن علماءِ دين وارد شده است ( البته امروزه دامنهء بحث به مراتب گستردهتر شده و فتاواى فقيهان بزرگ مطرح است ، استناد به آيات و اجماع و حكم عقل و روايات ديگرى غير از رواياتى كه شيخ اعظم متعّرض شده ، مطرح است ولى ما چون بنابر شرح مطالب كتاب داريم به مطرح فرمايشات شيخ اعظم و تشريح آنها قناعت مىكنيم . ) و ذيلًا اهّم اين روايات را مىآوريم :
1 - قوله صلى الله عليه و آله و سلم انّ العلماء ورثه الانبياء « 1 » كيفيّت استدلال : وقتى مىگوييم : زيد وارث بكر است يعنى آنچه از بكر بر جاى ماند و جزء ما ترك او است به زيد مىرسد و زيد آنها را مالك مىشود ، آن گاه علماء وارثان پيامبران هستند يعنى آنچه را كه انبياء عليه السلام از خود بر جاى گذاشتند به علماء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ج 18 ص 53 باب 8 حديث 2 .