د : روايات خاصّهاى كه در رابطه با خصوص اجراء حدود و تعزيرات و حكومت و قضاوت وارد شده و صريحاً مىگويد : اين كارها از آنِ امام المسلمين است و ديگران حق ندارند و نظر امام ملاك است . « 1 » ه : يا رواياتى كه در رابطه با نماز بر جنازه وارد شده و مىگويد : سلطان اللّه احقّ بها من كلّ احدٍ ، يعنى كسى كه از طرف خداوند سلطنت و امامت دارد از ديگران بر اين كار ( نماز خواندن بر جنازهها ) سزاوارتر است و اين گونه امور حقّ امام است « 2 » و روايات ديگرى كه اهل تتبّع مىتوانند بدانهابرسند .
قوله : و كيفكان :
اصل اينكه در كثيرى از امور عامّه ( همان مصالح عامّهاى كه به برخى مصاديق آن اشاره شد ) امام ولايت دارد و ديگران استقلال در تصرّف ندارند و يقيناً بايد به اذن امام عليه السلام باشد ، جاى بحث نيست و واضح است ، ولى يك ضابطه و حدّ معيّنى ندارد و يك عموم يا اطلاقى نداريم كه به حكم اصالة العموم دلالت كند بر اين كه هر نوع تصرّفى منوط به اذن امام عليه السلام است ، آرى قدر مسلّم اين است كه : در كليّهء امورى كه هر قومى به رئيس آن قوم مراجعه مىكنند و بدون اجازهء او كارى نمىكنند ، در همهء اينها رجوع به امام لازم است و دليل مطلب آن است كه اينان نيز اولى الامر و وُلات امر مىباشند ، و مرجع اصلى در حوادث واقعه هستند ( اشاره به ادلّهء مذكور ) .
قوله : و المرجع :
كلّا در افعال و تصرّفاتى كه از وظائف حاكم مسلمين است و شأن رعيّت نيست حتماً اذن امام لازم است . و در افعالى كه از وظائف شخصىِ ما است از عبارات و معاملاتمان قطعاً اذن لازم نيست . ولى در مواردى شك مىكنيم كه آيا از امورعاّمهاى است كه اذن گرفتن لازم است يا از آنها نيست و نص يا عموم و اطلاقى هم بر يكطرف نداريم ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد كه آيا جاى احتياط است يا جاى برائت است ؟ ( بستگى به مبناى فقيه دارد ، اگر اذن شرط وجوب باشد عندالشك جاى برائت است و اگر شرط واجب و صحّت باشد ، جاى احتياط است . ) و لكن از آنجا كه تمام اين بحثها در فرض حضور امام
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 6 و 221 و 330 و . . . .
( 2 ) . وسائل ، ج 2 ، ص 801 ، باب 23 ، حديث 4 .