قوله : و امّا بالمعنى الثانى :
و امّا ولايت به معناى دوّمش يعنى ديگران اگر بخواهند در بعضى از كارها دخل و تصرّف كنند حتماً بايد به اذن و رضايت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و امام عليه السلام باشد و از خود استقلال در تصرّف ندارد و اگر بدون رضايت امام عليه السلام كارى كردند حتماً باطل بوده و نافذ نخواهد بود :
در اين رابطه هم نخست تأسيس اصل مىنمايند و آن اينكه : لزوم اجازه گرفتن از پيامبر و امام خلاف اصل است و اصل اوّلى آن است كه هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد و اجازه گرفتن از او شرط نيست ، آنگاه لزوم اذن و اجازه از امام عليه السلام مخالف با اين اصل است ولى به حكم ادلّه و اخبار خاصّهاى كه داريم مىگوييم : اذن گرفتن از امام عليه السلام واجب و لازم است ، امّا قبل از ذكر اخبار ، اشارهاى به ضابطهء اين امور و كارها مىكنند :
در چه كارهائى اذن امام عليه السلام لازم است ؟ به طور كلّى در امورى كه معروف و داراى مصلحت هستند و مطلوب شارع مقدّس است و از طرفى بر عهدهء شخص يا گروه مشخّص از رعيّت و مسلمانان گذاشته نشده ( مثلًا سرپرستى اموال فرزند بر عهدهء پدر گذاشته شده و تا پدر هست او ولايت دارد و اجازه گرفتن لازم نيست ، فتوى دادن بر عهدهء مجتهد جامع شرائط گذاشته شده و . . . در اين موارد اذن لازم نيست . ) و از طرفى هم از امور حسبيّه هستند يعنى امورى كه نبايد تعطيل شود و زمين بماند و حتماً بايد در جامعه انجام شود در اين گونه موارد اذن امام عليه السلام لازم است .
مثال : اقامهء حدود و تعزيرات در جامعه از اين قبيل است و بايد در زمان حضور امام عليه السلام به اذن او باشد ، تصرّف در اموال اشخاص قاصر كه خود قصور دارند و حقّ تصرف ندارند از قبيل : كودكان نابالغ ، مجانين ، سفيهان ، بايد به اذن امام باشد ، تصرّف در اموال شخصى كه غايب و مفقود الاثر شده و به اصطلاح فقهى داراى غيبت منقطعه گرديده ، بايد به اذن امام باشد ، تصرّف در اموال مجهول المالك و تصدّقِ آن اموال بايد به اذن امام عليه السلام باشد ، الزام مردم به پرداخت حقوق مالى ، از قبيل خمس و زكات و خراج و مقاسمه و ساير مالياتها بايد در عصر حضور به اذن امام باشد ، و امثال اينها از قبيل تعيين متولّى براى موقوفاتى كه متولّىِ خاص ندارد ، تعيين قيّم براى صغارى كه قيّم ندارند و . . . .
و امّا ادلّهء ولايت به معناى دوّم :