الف : رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه ائمه عليه السلام ولات امر و اولى الامر مىباشند « 1 » كه معمولًا مردم در امور عامّه و مصالح عامّهاى كه از شؤون رئيس قوم است به ولىّ امر و والى مراجه مىكنند و از تعبير به اولوالامر اين معنا به ذهن مىآيد كه : پس بايد در امور عامّهء مذكور و مانند آن بايد به امام عليه السلام مراجعه كرد و بايد با صلاح ديد او انجام شوند .
ب : روايتى كه مىگويد : در حوادث واقعه ( آنچه براى شما پيش مىآمد ) بايد به راويان حديث ما مراجعه كنيد ( توقيع شريف كه بعداً خواهد آمد . ) و سپس در مقام ذكر علّت براى وجوب رجوع و امر به رجوع ( فارجعوا فيها ) مىفرمايد : زيرا آنان حجّت من بر شمايند و خود من حجّت خدا بر همگان هستم « 2 » كيفيت استدلال : از اين تعليل استفاده مىشود كه راويان حديث نايبان امام عليه السلام مىباشند و مرجع اصلى در اين گونه از حوادث خود امام عليه السلام است ، پس در فرض تمكّن بايد به خود امام بايد به امام مراجعه شود و از او اذن بگيريم .
ج : روايت مفصّلى كه در رابطه با بيان فلسفه ضرورتِ امام عليه السلام از امام رضا عليه السلام وارد شده و مرحوم صدوق در علل الشرايع آن را آورده و در آنجا امام هشتم عليه السلام علل متعدّدى را ذكر نمودهاند كه يكى از آن علل اين است : تجربه ثابت كرده و عقل هم قاطع است به اينكه هيچ فرقهاى از فرقهها و هيچ امّتى از امّتها در تاريخ يافت نشده كه بمانند و زندگى كنند ( و هرج و مرج پيش نيايد و نابود نشوند ) مگر به بركت وجود قيّم و رئيس و قائدى كه در امور دين و دنيا يا در امر دنياى آنان راهبر و زمامدار باشد ، و مطلب به اين مهمّى از خداى حكيم يا مولاى حكيم بدور است كه بندگان را رها كرده و براى آنان قيّمى تعيين نكند در حالى كه قوام و بقاء آنان به وجود امام است « 3 » ( پس حتماً پس از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كسى را تعيين كرده كه به اعتقاد ما على عليه السلام است ) محلّ شاهد در تعبير لمالّا بدلهم منه فى امر الدين و الدنيا و لا قوام لهم الّا بها است كه دلالت دارد بر اينكه : امور عامّه و مصالح عامّه به دست امام است و امام از طرف خداوند قيّم است و ديگران بايد به اذن او آن كارها را بكنند .
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 205 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 110 ، باب 11 ، حديث 9 .
( 3 ) . علل الشرايع ، ص 253 ، باب 182 ، حديث 9 .