از اموال بدهكار بر دارد ولى براى جلوگيرى از هرج و مرج ، بايد اين كار را با اذن فقيه عادل انجام دهد .
قوله : ثم انّه :
مواردى كه اذن فقيه معتبر است و ديگران اگر بخواهند تصرّف كنند حتماً بايد با اذن ولّى باشد ، اين اذن در تصرّف به سه نحو متصوّر است :
1 - گاهى بر وجه استنابه و توكيل است يعنى فقيه عادل كسى را وكيل بر فلان كار قرار مىدهد و فلانى از ناحيهء حاكم ، وكيل در امور مالى و غيره مىشود .
2 - و گاهى بر نحو تفويض و توليت است يعنى فقيه عادل كسى را متولّىِ كارى مىگرداند و او را بر آن كار منصوب مىنمايد مثل تعيين متولّى و سر پرست موقوفات ، تعيين قيّم براى صغار و . . . .
( فرق توكيل و توليت در اينست كه : با موت فقيه وكالت و نيابت خود به خود فسخ مىشود ولى توليت كماكان باقى است و تا عزلى از سوى فقيه جديد و ولى بعدى صورت نگيرد ، از بين نمىرود . )
3 - و گاهى صرفاً به نحو رضايت باطنى است يعنى احراز كنيم كه فقيه راضى است ، مثلًا شخصى از دنيا رفته و ولى و سر پرستى هم ندارد در اينجا يا بايد خود فقيه جامع الشرائط بر او نماز بگذارد و يا ديگران احراز كنند كه فقيه راضى است كه آنها نماز بخوانند . ( از سه فرض مذكور قسم اوّل و دوّم از شؤون ولايت استقلالى است و سوّمى از شؤون ولايت غير استقلالى . )
قوله : اذا عرفت :
حال كه اين مقدّمه را دانستى و با دو قسم ولايت استقلالى و غير استقلالى آشنا شدى وارد اصل مطلب مىشويم : نخست تأسيس اصل مىكنيم : اصل اوّلى آن است كه جز ذات متعالِى خداوند كه ولايت ذاتيّه دارد و خالق ما است و ولى نعمت حقيقىِ ما است و همهء هستى و كمالات هستىِ ما از او است هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد و هيچ كس حق ندارد در مال و جان ديگرى بدون رضايت و طيب نفس ديگرى تصرّف كند و اين اصل مستفاد از عمومات وارده در روايات است كه مىفرمايد : لا يحلّ مال امرءٍ الّا بطيب نفسه ، الناس مسلّطون على اموالهم ، لا تكن عبد غير و قد جعلك اللّه حرّاً و . . . كه از اينها به