صادق است يا مخصوصِ كلام باطل و لهوى است ؟ و غير فقيه نمىتواند در اين مسائل موضوع شناس باشد . و هدف فقيه از بيان حدود موضوع آنست كه بدنبالش حكم شرعى بر آن مترتّب شود و از اين زاويه موضوع شناسى مىكند نه از زاواياى ديگر .
به اعتقاد ما بىشك چنين منصبى ( افتاء ) براى فقيه ثابت است و تنها عدّهء قليلى از دانشمندان ( فقهاء حلب ) و از اخبار ييّن ، تقليد را جايز ندانسته و آن را حرام مىدانند و منكر چنين منصبى هستند ، و گرنه عموم فقهاء شيعه طرفدار جواز تقليد و نفوذ فتوى هستند ، ضمناً بحث درباره حدود و شرائطِ افتاء و كمّ و كيف آن مربوط به باب اجتهاد و تقليد است و از بحث ما بيرون است .
2 - منصب دوّم از منصبهاى فقيه ، منصب حكومت و قضاوت و فصل خصومت است كه طبق روايات ، مردم شيعه در مرافعات و منازعات مالى و غيره بايد به فقيه عادل مراجعه كنند و حق ندارند به طاغوت و حاكم جور مراجعه كنند ، و فقيه هم بايد عادلانه آنچه مىفهمد و تشخيص مىدهد ، بر طبق همان حكم كند و شيعيان هم بايد بدان راضى باشند و حقّ ندارند آن را ردّ كنند . و نيز در غير منازعات هم فقيه عادل حكم دارد ، مثلًا اگر كسى مفلّس شده فقيه حكم به محجوريّت او مىنمايد . يا حكم به دخول هلال شوّال « مثلًا » مىنمايد و اين گونه امور از شؤون حاكم اسلامى رولّى فقيه است .
منصب قضاوت و حكومت هم براى فقيه عادل ثابت است و كسى در اصل آن مخالفت نكرده ، امّا فى الجمله يعنى با قطع نظر از شرائط و خصوصيّات مسأله ، و امّا تفصيل مطلب از لحاظ شروط حاكم و محكوم به و محكوم عليه ، مربوط به كتاب قضاء و شهادات است و فعلًا از بحث ما خارج است .
3 - منصب سوّم از مناصب فقيه ، منصب ولايت داشتن بر اموال و جانهاى ديگر و تصرّف در اموال و انْفُسْ مىباشد ، آيا فقيه جامع الشرائط حق دارد شرعاً در اموال ديگران دخل و تصرف كند ، مال كسى را مصادره كند ؟ جلو ثروتهاى باد آورده را بگيرد ؟
كالاهاى انبار شدهء كسى را بفروشد ؟ اموال او را به ديگرى هبه كند ؟ زوجهء كسى را طلاق بدهد ؟ و . . . يا چنين حقّى ندارد ؟ بحث ما فعلًا در همين قسم است و تحت عنوانِ ولايتِ فقيه مطرح است :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٨