مسألهء ولايت فقيه عادل
از جملهء اولياء تصرّف كه ولايت بر تصرّف در اموال طفل داشتند ، پدر و جدّ پدرى بود با حدود و شرطى كه گذشت . و از جملهء كسانى كه ولايت دارند و شرعاً مجاز هستند در اموال اشخاص كه شرعاً استقلال در تصرّف در اموال خودشان ندارند ( از قبيل صغار ، مجانين ، سفهاء ، و در يك كلام افراد غُيَّبْ و قُصَّرْ يعنى كسانى كه غيبت منقطعه پيدا كرده و هيچ اثرى از آنها نيست يا كسانى كه قصور دارند و تصرّفات آنها در مال خودشان هم نافذ نيست . ) تصرّف كنند ، حاكم شرع است و منظور از حاكم شرع ، فقيه جامع الشرائط است يعنى مجتهدى كه تمام شرائط فتوى دادن را واجد است ( از مرد بودن ، شيعه بودن ، عادل بودن و . . . ) چنين كسى بر موارد مذكور ولايت دارد و از آن به ولايت فقيه تعبير مىشود . ( البته از ديدگاه مرحوم شيخ در صدر اين مسأله ، ولايت فقيه محدود به تصرّفات در اموال صغار و مجانين و . . . مىباشد ولى مبانى دقيق ديگرى هم وجود دارد كه ولايت مطلقه براى فقيه قائل است و در ادامه خواهد آمد . )
قوله : و قدر أينا :
مرحوم شيخ مىفرمايد : به اينجا كه رسيدم مناسب ديدم كه مناصب فقيه را در اسلام بيان كنيم و تقاضاى اكثر حضّار مجلس درس و بحث را اجابت كنم : فقيه جامع الشرائط داراى سه منصب است :
1 - منصب اوّل از مناصب فقيه ، منصب افتاء است ، فقيه جامع الشرائط حقِّ افتاء دارد و مىتواند فتوى بدهد و مسائل و احكام شرعيّهء عوام را براى آنها بيان كند و اگر فتوى داد ، بايد عامى از آن متابعت كند و فتواى فقيه در حقّ او حجّت است و مورد فتوى دادن عبارتست از :
الف : مسائل فرعيّه يعنى قضايائى كه متكفّل احكام تكليفيّه و وضعيّه است و بيان حلال و حرام مىكند .
ب : موضوعات مستنبطه اعمّ از موضوعات شرعى مثل عبادات و موضوعات عرفى مانند غناء و غيبت و . . . كه بيان حدّ و مرز اين موضوعات هم بر عهدهء فقيه است ، فقيه بايد حدود جهاد و امر به معروف و . . . را بيان كند ، فقيه بايد بگويد كه غناء بر كلام حق نيز